أعلنت الإدارة العامة للإقتصاد الغابوني في تقرير تحصلت وكالة بانا للصحافة على نسخة منه أن أسعار الإستهلاك ستشهد إرتفاعا خلال سنة 2011 مع توقع وصول معدل التضخم إلى 7,6 في المائة.
وقال التقرير الرسمي “إن تكاليف النقل سترتفع بنسبة 12,4 في المائة والإتصالات 9,5 في المائة والسكن والماء والكهرباء ب9 في المائة فيما سترتفع أسعار المنتجات الغذائية ب7,5 في المائة خلال سنة 2011 “.
وأوضحت الإدارة العامة للإقتصاد الغابوني في تقريرها أن “هذا الإرتفاع سينجم عن زيادة أسعار الوقود المرتبطة بآلية تحديد أسعار المنتجات البترولية وتطور أسعار النفط إضافة إلى إرتفاع أسعار المنتجات المستوردة”.
ومن جانب آخر يشير التقرير إلى أن “الإقتصاد الغابوني سيستفيد من الآثار الإيجابية لإنتعاش الإقتصاد العالمي خاصة بفضل تحسن الصادرات المعدنية”.
أما مداخيل الدولة فستشهد حسب التقرير المذكور زيادة قدرها 3,8 في المائة في حين سترتفع النفقات من غير الدين ب33,9 في المائة




















