تونس-أفريكان مانجر
أوردت جريدة التونسية أن أطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجهوا تقريرا إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قالوا فيه أن الوضعية المهنية لأطباء الصندوق لا تزال ضبابية وغير واضحة حتى بعد ثورة جانفي 2011 وانه رغم تسوية اغلب الوضعيات المهنية للعديد من القطاعات فان وضعية أطباء مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيت تشكل مظلمة
وقال التقرير أن الآمر واضح من خلال نظام التأجير للأطباء فتارة يطبق عليهم قانون الصحة العمومية وطورا القانون الأساسي للضمان الاجتماعي واعتبر هؤلاء الأطباء أن الأمر غير معقول وان مصالحهم ضاعت بين هذا وذاك وانه في كل المفاوضات يتم إدراج هذه النقطة ولكنها سرعان ما تتبخر ويقع التنازل عنها لفائدة نقاط أخرى وكأن مشكلة الأطباء أصبحت للمناورة فقط وأضاف التقرير انه الى حد الان لم يتحصل الأطباء على إي حق وان العديد أحيلوا على التقاعد دون تحقيق اي شيء واكتشفوا ان الجراية التي اسند تاليهم كانت مفاجئة حيث شهدت نقصا بـ 25 % لبعض الحالات وهو ناتج عن نظام التأجير.
وقال التقرير ان من غير الممكن المواصلة على هذه الحال وانه لا بد من ايقاف التهميش والمماطلة مع التدخل للترفيع في سن التقاعد لكافة أطباء الضمان الاجتماعي الى 63 سنة نظرا للعوامل التالية وهي طول مدة الدراسة التي تصل في بعض الأحيان إلى 11 سنة واستفادة المرضى من عامل الكفاءة والخبرة في هذه السن في مختلف الاختصاصات ولفت التقرير الى ان هذا الامر لا يعتبر بدعة لان سن التقاعد للأساتذة الجامعيين 65 سنة والقضاة 62 سنة
