أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد: كل من ساهم في التشهير باللجنة وأعضائها سيتحمل مسؤولياته أمام القضاء

اعتبر أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن سلسلة القضايا التي يحركها بعض الأشخاص ممن ينتمون إلى سلك يحجر القانون على المنتمين إليه الإشهار لفائدتهم، سواء ضد أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية أو اللجنة بصفتها هيئة عمومية مستقلة، إنما تندرج ضمن “حملة غير بريئة يتحمل أعباءها الشعب التونسي وخاصة ضحايا الرشوة والفساد.”
وأكدوا في بيان أصدروه يوم الخميس أنهم يمتنعون عن التعليق على قضية منشورة لدى العدالة، وذلك انطلاقا من تقيدهم بالقانون وبأخلاقيات التعامل، إلا أنهم لاحظوا انه من الطبيعي أن يتساءل العام والخاص عن “صفة المدعين وعمن يحركهم وكذلك عن الغاية من هذه الهرسلة وعن الأطراف المستفيدة منها”.
وبينوا أن نشر محتوى عريضة دعوى بالصحافة المكتوبة تتضمن ادعاءات لم ينظر فيها القضاء بعد يعتبر أمرا غير مقبول أخلاقيا وقانونيا ومهنيا فضلا عن تضمنها ثلبا للأفراد وتحاملا عليهم ومساسا بأعراضهم وبمكانتهم في المجتمع وبمصداقيتهم.
وأضاف أعضاء اللجنة أن كل من ساهم في هذا التشهير المقصود وغير البريء سيتحمل مسؤولياته أمام القضاء مشيرين إلى انه “مهما يكن من أمر، فان الشعب التونسي يدرك جيدا من يفي اليوم بالتزاماته تجاهه بعيدا عن أي طموحات وفي كنف القانون والهدوء ومن يسعى للتهريج وبث الإرباك والفوضى والشد إلى الوراء.”