طالب عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي صباح الجمعة 15 جوان 2012 بإعادة النظر في الأحكام الصادرة منذ يومين في قضية شهداء تالة والقصرين ومتابعتها خلال الاستئناف، محملين المسؤولية إلى كل من حاول حسب تعبيرهم “طمس وقائع هذه القضية وحقائقها”.
ودعوا خلال جلسة عامة للمجلس التأسيسي خصصت لمواصلة مناقشة مشروع القانون الاستثنائي للانتداب في القطاع العمومي والمصادقة عليه، إلى ضرورة أن تكون محاكمة المورطين في قضية شهداء الثورة وجرحاها علنية لضمان حكم عادل مثمنين في هذا الصدد مطالبة النيابة العمومية باستئناف الأحكام الصادرة في هذه القضية. (.المصدر: “وات”)