إصلاح المنظومة القضائية وإحداث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي وآخر المستجدات حول جلب الفارين إلى الخارج والأموال المنهوبة مثلت أبرز محاور اللقاء الدوري لخلية الاتصال المنعقد صباح الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة.
فقد بين محمد الفاضل السايحي المكلف بمهمة بديوان وزير العدل أن إصلاح السلك القضائي يقوم على ثلاث مراحل تتمثل في إصلاحات آنية وأخرى متوسطة وبعيدة المدى . .
وبعد أن استعرض مختلف الاصلاحات على المستويات الثلاثة تطرق السايحي إلى مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستتولى الإشراف على القضاء العدلي فمبرزا أن الوزارة انفتحت على كل الأطراف المعنية بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد نص توافقي، ودعا جميع الأطراف إلى التفكير في المصلحة الوطنية والترفع عن المطالب الذاتية الضيقة.
واعتبر من جهة أخرى الأحداث الأخيرة التي أفضت إلى إيقاف 160 شخصا “أعمالا إرهابية منظمة بالنظر لطبيعة المؤسسات المستهدفة هدفها إيقاف عجلة النجاح”على حد تعبيره.
وحول آخر المستجدات المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة أفاد فيصل عجينة المكلف بمهمة بديوان وزير العدل من ناحيته بأنه تم توجيه مطلب إلى رئيس الجمهورية اللبنانية بعد صدور حكم بمصادرة ماقيمته 28 مليون دولار مودعة بحساب سري لزوجة الرئيس السابق بالبنك اللبناني الكندي ببيروت.
وأضاف أن وزارة العدل وجّهت 63 إنابة 30 منها أصلية و33 تكميلية في انتظار إصدار إنابات أخرى على ضوء المعطيات الجديدة والأبحاث الجارية ،مبينا أن السلطات القضائية ستشرع قريبا في إجراءات استرجاع يخت فاخر في ايطاليا على ملك قيس بن علي.
