تونس- افريكان مانجر
ارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 حكم قضائي مقابل 12598 حكم قضائي بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021، حسب المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، إيمان معاوية.
ولاحظت إيمان معاوية خلال يوم دراسي بعنوان “مؤسسة الزواج في تونس: سبل الدعم والحماية” نظمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس بالعاصمة، أن مؤسسة الزواج أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة هشاشة واضحة مما جعلها في كثير من الأحيان لا تصمد أمام الهزات التي تشهدها إما بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية أو بسبب التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كلاهما، على حد تعبيرها.
وأرجعت ارتفاع نسب الطلاق كذلك إلى انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة ربط العلاقات التي لا تكون في أغلبها مبنية على أسس متينة علاوة على التراجع الكبير لدور العائلة الموسعة في محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين.
وكشفت أن عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بالتراضي في السنة القضائية 2021-2022 هو الأعلى من إجمالي عدد الأحكام،مشيرة الى تسجيل 5708 حكم بالتراضي في تلك السنة القضائية، تليها أحكام الطلاق إنشاء من الزوج التي بلغ عددها 4299 حكما مقابل 3399 حكما صادرا بالطلاق بموجب رغبة خاصة من الزوجة في نفس السنة القضائية.
أما العدد الأدنى لأحكام الطلاق فهو يتعلق بأحكام الطلاق للضرر والذي بلغ في مجملة 1300 حكم موزعة بين 667 حكم طلاق للضرر من الزوجة و633 حكم طلاق للضرر من الزوج، وفق المسؤولة نفسها.
المصدر: وات
