تونس- افريكان مانجر- وكالات
تسجل تونس سنويا 500 شكوى متّصلة بشبهة أخطاء طبية تتعلق بالأساس بتدخلات جراحية في اختصاصات أمراض النساء والتوليد وجراحة الأعصاب وجراحة المفاصل والعظام وبالتدخلات التجميلية.
وفي غياب قانون يحدد المسؤوليات الطبية، طالما طالب به الأطباء، تحسم المحاكم التونسية في شكاوى الأخطاء الطبية ليميز القضاء بين الأخطاء الطبية المتعمدة والناجمة عن الإهمال والتقصير والحوادث الطبية.
وأفاد رئيس الجمعية التونسية لإعانة المتضررين من الأخطاء الطبية عصام العامري في تصريح لـ “سكاي نيوز” أن أكثر الأخطاء الطبية في تونس مسجلة في جراحة التجميل، نظرا لوجود متطفلين على الاختصاص يتعمدون حقن مواد طبية تجميلية والقيام بتدخلات دون معرفة، داعيا إلى التحري في كفاءة مقدمي خدمات التجميل الطبي.
وأكد العامري ، أن الحل هو مزيد من الضبط عبر القانون بالمصادقة على قانون المسؤولية الطبية الذي يوضح مسؤوليات الطبيب والإطار المصاحب له والمؤسسة الاستشفائية ويحفظ حق المريض.
ويعتبر رئيس جمعية إعانة ضحايا الأخطاء الطبية أن القانون يراوح مكانه، رغم مروره عبر أروقة البرلمان في مناسبات مختلفة، بسبب ضغط ما أسماها بـ”لوبيات التأمين الصحي”.
من جانبه أكد مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة سامي الرقيق لـ “سكاي نيوز” أن التفقدية تنظر في ملفات الأخطاء الطبية المبلغ عنها من قبل المواطنين وتخضعها للتفقد للوقوف على أي تقصير أو إهمال من الإطارات الطبية ومحاسبة المخطئين في حين تتكفل المحاكم الإدارية والعدلية بتقدير التعويض لضحايا الأخطاء الطبية أو عائلاتهم في حالات الوفاة.
وأضاف الرقيق أن مسار التقاضي في الأخطاء الطبية طويل ومعقد وقد يتجاوز العشر سنوات حيث تتنوع الأخطاء الطبية بين أخطاء مرفقية تحدث بسبب قلة الإمكانيات والتجهيزات وأخطاء فيها مسؤولية شخصية للاطار الطبي بسبب التقصير والإهمال ولا يمكن الإقرار بوجود الخطأ الطبي إلا بقرار القاضي بعد فحص كل حيثيات الملف الطبي، خاصة وأن الإطار الطبي ليس مطالب بنتيجة بل ببذل مجهود والقيام بواجبه كاملا.
وأضاف الرقيق أن المحاسبة على الأخطاء الطبية في الوقت الحالي تخضع للمجلة الجزائية وللأسف يحاكم الأطباء ضمن قضايا الحق العام كأنهم مجرمين مما يؤكد الحاجة لقانون خاص لا يجرم الطبيب في حال الحادث الطبي ويحمي حقوق المرضى بتسوية رضائية لا تجر الضحية أو عائلته إلى المحاكم طيلة سنوات.
وتشتغل لجنة الصحة بالبرلمان على قانون جديد يسمى قانون المسؤولية الطبية، ينظر في الأخطاء التي يمكن أن ترتكب من الطبيب المباشر أو مساعديه أو بسبب تجهيزات المصحة وتقنياتها.
