تونس – افريكان مانجر
قال رئيس مركز تونس لدراسات الأمن الشامل العميد مختار بن نصر ل” افريكان مانجر” إنّه من الممكن اللجوء الى سنّ قانون يقضي بسحب الجنسية عن كلّ من ثبت توّرطه في ارتكاب جرائم إرهابية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، مُشيرا الى أنّه اذا تمّ التفكير في اتخاذ مثل هذا الاجراء في تونس فيجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب القانونية والحقوقية.
في المقابل يرفض مراقبون مثل هذا الاجراء ويدعون للاقتصار على عقوبات صارمة بما فيها الاعدام بدل اللجوء الى سحب الجنسية التي تعتبر مخالفة لمبادئ حقوق الانسان العامة والدولية.
استراتيجية امنية جديدة
وأضاف مُحدّثنا أنّ بعض الدول أصدرت مثل هذا الاجراء، مُؤكدا الى انه قد يكون أحد الحلول ضدّ التونسيين المورطين. وقال العميد بن نصر ان من يحمل السلاح ضدّ الشعب فهو بالضرورة ضدّ الوطن.
وفي السياق ذاته دعا الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة الى وضع خطة جديدة للتصدي للإرهاب وتطوير الأداء الأمني من خلال استراتيجية أمنية جديدة وللعمل الليلي خصوصا.
كما دعا في تصريح اعلامي إلى ضرورة سحب الجنسية من كل الذين يقاتلون خارج البلاد بإسم التونسيين وبدعوى الجهاد ودعا أيضا إلى سحب الجنسية ممن يعتبرون أنفسهم يقومون بعمل جهادي على الأراضي التونسية.
وقال الناطق الرسمي إن معنويات الأمنيين مرتفعة ولن تستسلم إلا بالقضاء على الإرهاب، مطالبا بدعم جميع مؤسسات الدولة والمواطنين في محاربة هذه الآفة.
كما طالب المصدر ذاته بفتح بحث للوقوف على النقائص التي أدّت إلى استشهاد عناصر الحرس الوطني في عملية بولعابة الإرهابية لتحميل كل من ثبت تقصيره المسؤولية وكذلك لتفادي مثل هذه الضربات في المستقبل.
واعتبر شكري حمادة أن قانون الإرهاب لن يكون كافيا لوحده في حماية الأمنيين ومكافحة هذه الآفة ومواجهة الإرهابيين المسلحين. وأضاف أن الإرهابيين يجدون في التبريرات التي يقدمها من وصفهم بأشباه عديد الحقوقيين حاضنة لهم.
دول تتخذ القانون
ويُعتبر اسقاط الجنسية عن المورطين في عمليات إرهابية أحد الإجراءات التي اتخذتها مُؤخرا بعض الدول، على غرار بريطانيا التي
قامت في حالات بسحب الجنسية من مواطنيها الذين شاركوا بالقتال في سوريا إلا أن هؤلاء جنسيتهم الأصلية غير بريطانية. ووفقا لما ذكرته مصادر حكومية فإن بريطانيا استخدمت قانوناً بريطانياً يسمح بسحب الجنسية “إذا تم التأكد من أن المتهم يقوم بما يسبب الضرر للمجتمع البريطاني”.
ويستهدف قرار سحب الجنسية بشكل خاص المتواجدين في سوريا كمقاتلين.
وفي الدول العربية، أعلنت مؤخرا وزارة الداخلية البحرينية عن إسقاط الجنسية عن 72 شخصاً متهمين بالإرهاب.
وجاء في بيان نقلته مواقع إخبارية أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها فقد صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصا.
