تونس- افريكان مانجر
صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 جويلية 2026، على ثلاثة مشاريع قوانين طُلب استعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فسفاط قفصة، و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
ووافقت اللجنة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 110 ملايين أورو، للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة CAPSA.
وبيّن ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وشركة فسفاط قفصة أن المشروع يندرج في إطار برنامج إصلاح قطاع الفسفاط، ويهدف إلى تحديث وسائل الإنتاج، والرفع من الطاقة الاستخراجية بنحو 30 بالمائة، وتجديد أسطول المعدات والآليات المنجمية، واعتماد وحدات للترشيح بالضغط العالي ترفع نسبة استرجاع المياه الصناعية من حوالي 60 بالمائة إلى أكثر من 90 بالمائة.
وأوضحوا أن الجزء الأكبر من التمويل سيخصص لاقتناء المعدات والآليات وإنجاز وحدات الترشيح، بما يساهم في الرفع من الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاقتصاد في استهلاك المياه، وتخفيض كلفة الإنتاج.
كما صادقت اللجنة، بإجماع الحاضرين، على مشروعي قانون يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، بقيمة جملية تقدر ب120 مليون دولار.
وأكد ممثلو المجمع الكيميائي التونسي أن التمويل سيخصص حصريا لتأمين التزود بمادتي الكبريت والأمونياك، بما يضمن استمرارية نشاط الوحدات الصناعية والمحافظة على نسق إنتاج الأسمدة، دون توظيف هذه الموارد في تمويل النفقات الجارية أو تغطية العجز المالي للمؤسسة.
وأضافوا أن الاتفاقيتين ستسهمان في تأمين انتظام التزود بالمواد الأولية، والحد من الضغوط على السيولة، وتوفير الظروف الملائمة لتوجيه جزء أكبر من الموارد نحو الاستثمار وتجديد وسائل الإنتاج.
المصدر: وات
