أموال تونس المنهوبة: الخارجية تُؤكد استبعاد الطرح التقليدي للملف وعدم اختزاله في النواحي القانونية والقضائية

تونس- افريكان مانجر
رغم غياب أرقام رسمية عن حجم أموال تونس المنهوبة والمهربة الى الخارج، فإنّ بعض التقديرات تتحدث عن بلوغ 39 مليار دولار، في المقابل فان قيمة الأموال المسترجعة ضعيف جدّا.
وقد شددت وزارة الخارجية في منشور صادر عنها مؤخرا ، على أنّ الملف مطروح ضمن أولوياتها، مؤكدة على ضرورة استبعاد الطرح التقليدي في معالجته وعدم اختزاله في النواحي القانونية والقضائية، وفي هذا الإطار، أجرى الوزير نبيل عمار خلال زيارته إلى سويسرا في شهر ديسمبر 2023 جملة من المحادثات مع المسؤولين السويسريين تناولت سبل إحراز تقدّم ملموس في استرجاع الأموال المنهوبة.
وسعيا إلى تحقيق الأهداف المرسومة للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج المحدثة بمقتضى الأمر الرئاسي المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، وفي إطار الاضطلاع بدورها الدّبلوماسي في حدود مشمولاتها، قامت الوزارة، وفق ذات المصدر، بمساع مكثّفة لمزيد دعم جهود مؤسّسات الدّولة المكلّفة والمشرفة على متابعة الملف لا سيما من خلال إدراج ملف استرجاع الأموال ضمن المحاور الأساسيّة لمحادثات مسؤولي الوزارة مع الأطراف الأجنبيّة المعنيّة وإجراء اتّصالات دائمة من قبل البعثات الدّبلوماسيّة التونسية مع سلطات بلدان الاعتماد المعنيّة قصد حثّها على التّعاون الإيجابي مع بلادنا لكشف الأموال المنهوبة وتجميدها وتيسير إجراءات استرجاعها.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة يوم 14 سبتمبر 2023 المصادقة على النظام الداخلي وطريقة عمل اللجنة الخاصة لتكون بذلك الانطلاقة الفعلية لعملها.
واستنادا الى تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ حجم الأموال المهربة في فترة نظام زين العابدين بن علي، الممتدة من سنة 1987 الى 2010، حوالي 39 مليار دولار، مثلت 88,1 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2010.
وأوضحت بيانات التقرير، التي استندت الى دراسات جامعية دولية، ان المعدل السنوي للخسارة بالنسبة للاقتصاد التونسي بلغ 1.5 مليار دولار في فترة حكم بن علي مقابل معدل خسارة سنوية ب278 مليون دولار اثناء فترة حكم بورقيبة بين سنتي 1970 و1987.
واكدت الوثيقة ذاتها، ان تهريب الأموال يتم بصفة قانونية وبصفة غير قانونية باعتبار انه الى جانب التحويلات المتنوعة والقانونية هناك تهريب متنام وغير قانوني للأموال.
وخلال شهر اوت 2023، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ، و المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، ودعا إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.
وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج، كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم، بحسب نص بلاغ رئاسة الجمهورية.
كما تناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي ولا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.