تونس-افريكان مانجر
رجح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن يعلن رئيس الدولة عن إرساء لجنة إصلاحات ستعمل على إرساء مناهج جديدة تضمن السيادة الوطنية وسيشرف على تركيبتها وسير أعمالها رئيس الجمهورية وستنطلق في العمل بعد تاريخ 20 مارس الحالي.
واعتبر المصدر ذاته أن تاريخ 25 جويلية كان فرصة عبر الشعب التونسي من خلالها عن رفضه للمنظومة الماضية مشيرا الى أن رئيس الجمهورية تجاوب مع مطالب الشعب و إلتزم باجراء اصلاحات سياسية وفق الامر 117 بهدف تأسيس دولة القانون والمؤسسات قائلا :”خياراتنا هذه المرة يجب أن تكون واضحة على مستوى ضمان الحقوق والحريات”.
وقال محفوظ في ندوة لائتلاف صمود تحت عنوان ”أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية ؟” عقدت امس الاثنين إن خيارات العشرية الفارطة لم تنجح في تأسيس نظام سياسي يضمن توزيع السلط بشكل متوازن ويحافظ على الحقوق والحريات وفق تصريح له لإذاعة الديوان أف أم .