تونس- افريكان مانجر
قدّمت منظمة “أنا يقظ” جملة من التوصيات لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد “رصدها للحصيلة الهزيلة فيما يتعلق بتحقيق وعوده الانتخابية”، إستنادا الى ما أكده رئيس المنظمة أشرف العوادي.
خارطة طريق
وقال المصدر ذاته خلال ندوة صحفية الاثنين 25 أكتوبر 2021، إنّ المنظمة دعت رئيس الجمهورية الى الإسراع بإعلان خارطة طريق واضحة، كما طالبت بتحديد أولويات محاربة الفساد في ظل غياب هيكل حكومي يعني بالموضوع سواء على المستوى الوزاري و كذلك على مسوى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجمدة اعمالها.
وكشف المصدر ذاته أنّ “أنا يقظ” تدعو الى التسريع بالمصادقة على العديد من المبادرات التشريعية والشروع في استغلالها خاصة تلك المتعلقة بقانون تضارب المصالح والتصريح بالمكاسب.
وفي سياق متصل، شدّد أشرف العوادي على ضرورة العمل على إسترجاع أموال تونس المنهوبة بالخارج، لافتا في هذا الصدد الى أنّ الهيكل الوحيد الذي يُعنى بالملف موجود صلب مؤسسة رئاسة الجمهورية.
ويقول رئيس المنظمة ” نحن نُطالب بوضوح أكثر في العلاقات الخارجية سيما وان كلّ الصلاحيات ومنذ إقرار الإجراءات الاستثنائية، أصبحت بيد رئيس الجمهورية”.
ووصف تحقيق الرئيس قيس سعيد لـ 6 بالمائة فقط من وعوده الانتخابية ب “المردود الهزيل خاصة وقد مرّ اليوم نحو 3 اشهر على قرارات 25 جويلية”.
44 بالمائة من الوعود لم تتحقق
من جانبه، أفاد مهدي داهش منسق مشاريع منظمة “انا يقظ” ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قدّم خلال حملته الانتخابية 36 وعدا، حقق منها إثنان فقط، الأول يتعلق بالعلاقة مع ليبيا حيث نجحت تونس في أن تكون منصة للشعب الليبي بنتظيمها حوارا جمع مختلف الفرقاء السياسيين في نوفمبر 2020، اما الوعد الثاني فيتعلق بسرية الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية.
وجاء في الأرقام التي تم تقديمها اليوم أنّ 6 بالمائة فقط من التعهدات انجزها، أما 44 بالمائة من وعود قيس سعيد فلم تتحقق فيما يتم العمل حاليا على انجاز 28 بالمائة من التعهدات، معتبرا أيضا ان 22 بالمائة من الوعود فضفاضة.
وأوضح أنّ 7 من وعود سعيّد “غير قابلة للقياس وتندرج ضمن خانة الوعود الفضفاضة”، فيما تم رصد 18 وعدا في طور الإنجاز على غرار مشروع قانون الصلح الجزائي الذي تم اطلاقه في اطار التنموية الجهوية وينتظر ان تتم المصادقة عليه خلال الفترة القادمة، الى جانب إعتزام الرئيس تغيير النظام السياسي في انتظار تحقيقه.
على المستوى الاقتصادي، أفاد المتحدث ذاته ان قيس سعيد يسعى الى دعم المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ويبرز ذلك من خلال اطلاقه لحملة التخفيض في الأسعار وانخراط بعض النقابات المهنية في ذلك او صدور قرارات رسمية في الغرض على غرار قرار وزارة التجارة الصادر امس والمتعلق في تحديد السعر الأقصى للبيض والاسماك.
في المقابل، فإنّ الأرقام والمؤشرات الصادرة عن معهد الإحصاء تؤكد ارتفاع نسبة البطالة بـ 1.7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
اما بخصوص مكافحة الفساد، فقد لفت الى ان قيس سعيد قدمّ خلال حملته الانتخابية 3 وعود لم ينجزها بعد، مشيرا أيضا الى ان النقطة المتعلقة بتعزيز مكاسب المراة لم تتحقق أيضا.
وقال الداهش إن تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة لا يمكن ادراجه ضمن خانة تعزيز مكاسب المراة التونسية.
