تونس- افريكان مانجر
اضفاء مرونة على عمليات الصرف والإصلاح الجبائي ومقاومة الممارسات المضرة وإصلاح منظومة التعليم، تلك هي أبرز التوصيات المنبثقة عن الجلسات المنتظمة خلال الدورة 33 لأيام المؤسسة يومي 7 و8 ديسمبر 2018 بسوسة بمبادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان ‘المؤسسة وإصلاحات القطيعة”.
واقترحت التوصيات، في ما يهم اضفاء مرونة على عمليات الصّرف، دفع الصادرات والحد من انزلاق الدينار. ولفتت الى ضرورة الترخيص للأشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس، لفتح حسابات بالعملة الصعبة والترفيع في المنحة السياحية لرحلات رجال الأعمال وتحديدها بالعملة الصعبة (الدولار أو الأورو) بدلا من الدينار. كما اوصى المشاركون بتبسيط إجراءات إعداد وثيقة الاستثمار وتطوير نجاعة خدمات شركة نقديات تونس لتيسير المعاملات بالعملة الصعبة في الخارج لفائدة الطلبة والباعثين، بحسب بيان ما اورده المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في بلاغ له، الاثنين.
ودعا المشاركون في هذه التظاهرة، بخصوص جانب الإصلاح الجبائي، بتبسيط النظام الجبائي وترشيد استغلال ثروات وموارد البلاد والتوجه نحو استغلال ثورات جديدة مع التوجه نحو الابتكار وخلق ثروات ذات قيمة مضافة.
ونادوا، كذلك، بتخفيف جباية المؤسسات عبر اصلاح قاعدة الجباية وضمان جباية غير ضارة بخزينة المؤسسات، كما دعوا إلى تعصير الجهاز الإداري المكلف بالمراقبة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي.
وطالب المشاركون في تظاهرة أيام المؤسسة، بخصوص مكافحة الممارسات المضرة، بتطوير مجلة شغل جديدة في تونس من أجل تحديث الإطار التشريعي واعتماد شروط جديدة للسلامة المرنة والعمل.
ودعوا في باب إصلاح النظام التعليمي، الى تعميم برامج التعليم الرقمي وإعادة تأهيل مناهج التعليم والتكوين وتمكين الأساتذة وإدخال شعب جديدة لإعداد مهن الغد، بالنظر إلى أن التحول الرقمي يحدث تغيرات عميقة في المؤسسة وهو لا يمس استراتيجيتها التجارية والتسويقية، فقط، بل، كذلك، طرق عملها وعملياتها التجارية وبنيتها التنظيمية وسياسة مواردها البشرية ونموذج أعمالها.
ويعدّ إصلاح الاطار التشريعي للعمل، رهانا آخر للأخذ بعين الاعتبار الأشكال الجديدة للعمل واعتماد إطار قانوني لتشجيع الابتكار وتهيئة مناخ ملائم له وحماية الملكية الفكرية وتطوير برامج المواطنة.
ويمكن للمجتمع المدني، الاضطلاع بدور هام في الربط بين الجامعة والمؤسسة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال برنامج تكوين وتحويل المهنة.
وتركزت الدورة الـ33 لأيام المؤسسة على محاور تعلقت بـ”قانون العملة والسياسة النقدية” و”إصلاح مجلة الشغل” و”إصلاح الجباية: موارد وضغوطات”.
المصدر (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
