يتنزل عمل لجنة الصيرفة الاسلامية ضمن إرساء منظومة تشريعية للصيرفة الإسلامية و قد عقدت اللجنة الفنية لهذه اللجنة عددا من الاجتماعات تم خلالها تحديد المحاور المعنية بالتأطير القانوني والترتيبي و دراسة الخيارات المتاحة في الغرض بالاستئناس بالتجارب المقارنة و الأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع المصرفي التونسي و غطت هذه الدراسة مسائل جوهرية تتعلق ب :
– دمج أو فصل الصيرفة الإسلامية عن نظيرتها التقليدية و النفاذ الى ممارسة هذا النشاط و سبل تأطير آلياته بين القانون العام و القانون الخاص.
– الرقابة الشرعية للصيرفة الإسلامية و ضمان الودائع فيها و إدارة المخاطر المرتبطة بها.
و في المسألة الاولى و التي تتعلق بتخصص الصيرفة الاسلامية ، قامت اللجنة بالنظر في خيارين يتمثل الاول في الفصل بين الصيرفة الإسلامية و نظيرتها التقليدية و إفرادها بمنظومة تشريعية منفصلة و موازية للإطار القانوني للصيرفة التقليدية على غرار ما تم اعتماده في ماليزيا والبحرين والكويت والإمارات و هو خيار يكرس مبدأ التخصص و يجنب آثار الاختلاط بينهما بما يوفر الظروف الموضوعية للاستجابة للمبادئ الشرعية ويدعم الثقة في منظومة مالية جديدة موازية للمنظومة التقليدية، ومن شأن هذا الخيار الذي يتعارض في تونس مع مبدأ الترخيص الموحد أن يجعل القطاع المصرفي المقيم منقسما إلى منظومتين منفصلتين و لا يتيح إمكانية التحول من صنف إلى آخر.
أما الخيار الثاني فيتمثل في دمج الصيرفة الإسلامية مع نظيرتها التقليدية باعتماد مبدأ حرية مزاولة هذا النشاط عبر التخصص أو عبر فتح نوافذ تضمن للعاملين في القطاع تكافؤ الفرص لإسداء جميع الخدمات ، و توفر للصيرفة الإسلامية شبكة واسعة من الفروع للتسويق و التطور . الأمر الذي قد لا يتحقق عبر التخصص فحسب بالنظر الى وجود حد لقدرة القطاع على استيعاب كل المبادرات التي قد تطرح في المجال . على أن هذا الخيار يحمل في طياته خطر الاختلاط بين المنظومتين و ما قد يترتب عنه من اهتزاز للثقة في الصيرفة الإسلامية.
اما مشروع القانون الثاني و الذي يتعلق بشرعية الصيرفة الاسلامية و الذي تقرر فيه تكوين هيئة الرقابة الشرعية و التي تتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة من بين الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات من علماء شرعيين وأصحاب العلوم المجتمعة بين الشريعة والقانون والمحاسبة أو الاقتصاد و القادرين على القيام بالبحث الشرعي والاجتهاد في الأمور المستحدثة وابتكار البدائل الشرعية والذين لهم الخبرة المعقولة والمعرفة بالنظام المصرفي والمالي التقليدي بما يمكن من التمييز بين النظامين.
كما نص هذا المشروع على ان تكون هذه الهيئة مستقلة على المستوى الفكري و التنظيمي بأن يكون أعضاؤها بمعزل عن أي ضغط أو تأثير (خاصة العلاقات المترابطة والتأجير) حتى يتمكنوا من إصدار قراراتهم بموضوعية وحرية كما نص هذا المشروع على الزامية كل مؤسسة قرض تمتهن الصيرفة الإسلامية بإحداث هيئة مراقبة شرعية بالاضافة الى وجوب إحداث هيئة مراقبة شرعية عليا على مستوى القطاع المالي ككل تجمع القطاع البنكي و السوق المالية و التأمين التكافلي
