إتحاد ”أوموا” يتوقع آفاقا إقتصادية أفضل لسنة 2010

أعلن محافظ المصرف المركزي لدول غرب إفريقيا فيليب هنري داكوري تابلي يوم أمس في دكار أن الآفاق الإقتصادية المتوقعة للإتحاد الإقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (أوموا) سنة 2010 أفضل منها في السنوات الماضية بالرغم من الصعوبات التي تواجهها .بعض الدول الشريكة
وأدلى تابلي بهذا التصريح في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الأولى لاجتماع لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي لغرب إفريقيا التي افتتحت أعمالها .يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة السنغالية
ويتوقع المسؤول المصرفي على صعيد الإتحاد انتعاشا .في الصادرات التعدينية وأشغال البناء والمنشآت
وعلى الصعيد الدولي أشار إلى أن النشاط الإقتصادي شهد تحسنا نسبيا في الدول الشريكة “لأوموا” ما يبعث .على التفاؤل بشأن آفاق الإتحاد
ونبه مع ذلك الدول الأعضاء في “أوموا” إلى ضرورة الإحتراس من ديونها الداخلية وعجز ميزانياتها إذا أرادت الإستفادة من هذه الآفاق. كما دعاها لبذل جهود .وتحقيق مزيد من التقدم في مجال الحكم الرشيد
وفي تطرقه لنتائج الإجتماع أعلن محافظ المصرف المركزي أن اللجنة قررت تبني المؤشر المنسق لأسعار الإستهلاك الذي وضعته المعاهد الوطنية للإحصائيات كمؤشر .لقياس التضخم
وستتخذ لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي كذلك الهدف العملي لاستقرار الأسعار كمعدل سنوي للتضخم في الإتحاد ضمن هامش يتراوح بين نقطة واحدة أقل أو أكثر من 2 بالمائة في آفاق 24 شهرا. كما ستعتمد معدل .التضخم السنوي في الإدارة العملية للسياسة النقدية
ولاحظ داكوري تابلي بعد تحليل الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي الأخير “لأوموا” أن التضخم يبقى معتدلا في فضاء الإتحاد مع معدل عام بلغ 3ر1 في المائة مع نهاية يوليو 2010 مقابل 6ر0 في المائة نهاية مايو الماضي و5ر0 في المائة في مارس 2010 مع توقع ارتفاعه إلى 6ر1 و8ر1 في المائة مع نهاية ديسمبر 2010 ونهاية .ديسمبر 2011 على التوالي
وأكدت اللجنة أن هذا الصعود الطفيف مرتبط أساسا بارتفاع أسعار الحبوب المحلية والوقود والتطور المعتدل لأسعار المنتجات الغذائية الرئيسية المستوردة .من قبل دول الإتحاد
وكشفت نتائج هذه الدورة أيضا على أن قدرة المصارف على تشكيل الإحتياطات السندية إيجابية عموما وأن الوفرة النسبية للسيولة المصرفية لن تكون سبب .توترات تضخمية
وقررت اللجنة بالتالي الإبقاء على معدلات تشكيل الإحتياطات السندية في مستواها الحالي أي 7ر0 في المائة بالنسبة لكل من بنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال و5 في المائة بالنسبة لكل من الكوت .ديفوار وغينيا بيساو والتوغو