تونس- افريكان مانجر
إعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، أن استمرار أزمة قطاع التعليم تنذر بأخطار كبيرة تتهدّد مستقبل التلاميذ، داعيا إلى التعجيل باستئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية.
و ثمّنت المنظمة الشغيلة، انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص داعيا الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل الجاري والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين.
وللتذكير فان الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قررت حجب أعداد السداسي الأول والسداسي الثاني على خلفية عدم استجابة وزارة التربية لعدد من مطالبها.
وقالت وزارة التربية في بلاغ سابق، إنّ مسألة حجب الأعداد أحدثت إرباكا للسير العادي للعمل بالمدارس الإعدادية والمعاهد، داعية مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يقوموا بتسليم الأعداد إلى إدارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
وقد هدد وزير التربية بحجب أجور الأساتذة في حال تمسكت النقابة بموقفها.
ويطالب مدرسو الثانوي بتفعيل اتفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينص على تصنيف مهنة التدريس مهنة شاقة والترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) والمطالبة بمنحة مشقة المهنة وتحسين وضعية المديرين…
في المقابل، قال وزير التربية إنّ أغلب مطالب الأساتذة مادية وأن نقابة التعليم الثانوي تطالب بالترفيع في منح الترقية التي ستكلف خزينة الدولة حوالي 285 مليون دينار إضافية.
