تونس-افريكان مانجر
صادق مجلس هيئة السوق المالية، يوم 25 مارس 2021، على تنقيح أحكام تتعلق بنظام قاعة التداول للبورصة شملت عدة محاور من بينها إعادة تنظيم تصنيف الأوراق المالية في مجموعات تداول تأخذ بعين الاعتبار سوق الصكوك وسوق الصناديق الاستثمارية.
وأضافت هيئة السوق المالية في بلاغ اصدرته الجمعة، ان حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن تعديل توقيت حصص البورصة لضمان سلاسة عمليات التداول وإقرار صيغة جديدة للتوقيف الآلي للتداول لتفادي حالات الهبوط الحاد لمؤشر البورصة في الصورة التي تطرأ فيها أحداث استثنائية.
ووافق مجلس الهيئة على الترفيع في المبلغ الأدنى لصفقات كتل الأوراق المالية قصد دفع التداول في السجل المركزي وعلى تحوير الأحكام المتعلقة بأوامر البورصة لمزيد توضيحها بما يعود بالنفع على المستثمرين.
وتدفع الاجرءات الجديدة كذلك في اتجاه ضبط الشروط العملية والتقنية لممارسة نشاط صناعة السوق وتوفير السيولة وسيساهم هذا التنقيح في تحسين مستويات السيولة بسوق البورصة ودعم شفافية ونزاهة المعاملات طبقا لأفضل المعايير المعمول بها في الساحات المالية الدولية.
وأحدثت هيئة السوق المالية بمقتضى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، حيث تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي.
وتسهر الهيئة على حماية ادّخار المستثمر في الأوراق المالية من خلال تنظيم الأسواق وحسن سيرها حتى تتمكن من التصدي للتلاعب الذي من شأنه أن يعرقل ذلك الى جانب مراقبة نشر المعلومات المالية ومعاقبة المخالفين.
وتقوم بورصة تونس بإدارة السوق التونسية للأوراق المالية، التي تضم حاليا 79 شركة مدرجة، عن طريق إدراج سندات جديدة بتسعيرة البورصة وتنظيم المبادلات وتسعير السندات في أحسن الظروف من المساواة والأمان والشفافيّة ونشر معلومات السوق.
وحققت الشركات المدرجة ببورصة تونس للاوراق المالية ، خلال سنة 2020، رقم اعمال في حدود 17،5 مليار دينار شكل تراجعا بنسبة 8،1 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2019 البالغة 19 مليار دينار.
وبلغت نسبة ملكية الأجانب في رسملة بورصة تونس، خلال شهر فيفري 2021، حوالي 5،686 مليون دينار اي ما يمثل 25،29 بالمائة من رسملة السوق، حسب النشرية الشهرية لبورصة تونس.ذ
المصدر: وات
