تونس-افريكان مانجر
أكد أحمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس،، أن النيابة العمومية قررت التخلي عن ملف النائب السابق رضا شرف الدين لفائدة القطب القضائي المالي مع مواصلة الاحتفاظ به وفق آجال قرار الاحتفاظ الصادر في حقه نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف زيتونة، في تصريح لموزاييك اف ام، بأن قرار الاحتفاظ برضا شرف الدين استند الى شبهة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة طبق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية، وشبهة تبييض الأموال وفق القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015.
يذكر أن جمال حاجي، عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، أفاد في تصريح سابق بأنه تم الاحتفاظ بمنوبه في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين، لفترة 5 أيام قابلة للتمديد بقرار من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بعد أن تم سماعه من قبل الفرقة الوطنية الاولى للجرائم المالية المتشعبة بالعوينة.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم إعلام منوبه يوم الجمعة الماضي بأنه محل تفتيش في قضية متعلقة بجرائم مالية تعود الى سنة 2021، موضحا أن هذه القضية التي فتحت في اطار قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قد تم حفظها سنة 2021 .
واعتبر المحامي أن هذه القضية تطفو على السطح اثر قرار قاضي التحقيق للقطب القضائي لمكافحة الارهاب بإبقاء رضا شرف الدين في حالة سراح في قضية التآمر على أمن الدولة.
ويشار إلى أن قاضى التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قرر بعد الاستماع الى رجل الأعمال والسياسي رضا شرف الدين ، يوم الجمعة ، الإبقاء عليه في حالة سراح، وفق ما أفاد به المحامي، جمال حجي.
وكان شرف الدين قد تم إيقافه منذ يوم 10 نوفمبر الحالي، في إطار القضية المعروفة بقضية ” التآمر على أمن الدولة”.
