أحالت المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الخميس ملف قضية أعوان الأمن الأربعة المتهمين في مقتل موقوفين اثنين حرقا بمركز شرطة مدينة سيدي بوزيد الى القضاء العسكري حسب ما أكده مصدر قضائي بهذه المحكمة لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بقفصة.
وأفاد نفس المصدر أن هذا القرار استند إلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والذي ينص في فصله 22 على إحالة القضايا التي يكون أعوان الأمن الداخلي طرفا فيها والتي لها مساس بأمن الدولة إلى المحاكم العسكرية.
كما رفضت المحكمة مطالب الإفراج عن المتهمين الأربعة وأبقتهم في حالة إيقاف.
وكانت محكمة التعقيب بتونس العاصمة أذنت في بداية شهر جويلية الماضي بجلب ملف هذه القضية من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلى المحكمة الابتدائية بقفصة معللة قرارها بدواعي أمنية تهم النظام العام.
ويذكر أن الشابان عادل الهمامي ورضا البكاري قد تعرضا مساء الجمعة 4 فيفري إلى الحرق بإحدى حجرات الإيقاف بمركز شرطة مدينة سيدي بوزيد مما أدى إلى وفاتهما.