تونس-افريكان مانجر
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية تخوّل لها إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل.
وتندرج هذه المنصة الرقمية في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة ملفاتها، بحسب ما أفاد به وزير التشغيل لدى افتتاح الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري عموما والتصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية بالخصوص لفائدة دفعة أولى من الشركات الاهلية من مختلف ولايات الجمهورية.
كما تحدث وزير للتشغيل والتكوين المهني، عن توجه الحكومة نحو إحداث خط تمويل جديد لفائدة الشركات الأهلية، الى جانب وضع آلية ضمان للقروض المسندة للشركات الأهلية سيقع تفعيلها في إطار ميزانية الدولة للسنة القادمة.
و أفاد شود، في تصريح لموقع افريكان مانجر، أن خط التمويل سيُحفز البنوك للانخراط في مسار دعم الشركات الأهلية إلى جانب 6 بنوك وقعت اتفاقيات مع وزارة التكوين المهني و التشغيل لتمويل هذا الصنف من المشاريع نظرا لدورها في خلق الثروة و الحد من التفاوت الجهوي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن الشراكة مع المجلس البنكي و المالي إستراتيجية، مشيرا إلى أنه إلى جانب التمويل تُعد الإحاطة و التكوين مهمة لإنجاح مسار الشركات الأهلية.
و شدد على أن كفاءات المجلس البنكي و المالي و خبرتها في إحداث المشاريع و مرافقتها ستستفيد منها الشركات الاهلية.
ولفت إلى أنه تم خلال اجتماع مع رئيس المجلس البنكي والمالي ناجي الغندري، تناول مسألة إحداث منصة مشتركة تجمع أصحاب مشاريع الشركات الأهلية لتمكين الممولين و البنوك الشريكة من الاطلاع على المشاريع.
و أبرز مصدرنا، أن عدد الشركات الأهلية بلغ 106 شركة وهناك مئات المبادرات الأخرى، مؤكدا ان هذه الشركات تنشط في عديد المجالات على غرار الفلاحة و السياحة و تثمين النفايات و تقدر مبالغ القروض المطلوبة من بعض المشاريع بـ6 مليون دينار مشيرا إلى أن خط التمويل الموضوع على ذمة البنوك غير خاضع للضمان إلا إذا تجاوز المبلغ المطلوب 1 مليون دينار.
