تونس- افريكان مانجر
ما إنفكت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تُصدر، في كلّ مرة، بلاغات توضيحية بخصوص الترفيع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ورغم تمسكها بأنّ كلّ ما يروج حول الزيادة في أثمان الخبز أو السكر والزيت لا يتعدى ان يكون معلومات مغلوطة، فإنّ أسعار البيع للعموم تُؤكد أنّ الوزارة “تُغرد خارج السرب” وأنّ “اللوبيات والمحتكرين” فرضوا تسعيرتهم …وما على المواطن غير “تسديد الفاتورة”.
أين المراقبة؟
موقف تبناه عدد من المواطنين الذين إلتقتهم “افريكان مانجر” مُعبرين عن غضبهم و استياءهم من غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق بما زاد من حدة تدهور مقدرتهم الشرائية… فأين المراقبة ؟
هكذا تساءل العديد منهم، فالزيت النباتي المدعم مفقود والبيض وصل سعره إلى الـ 1600 مليم أما السكر “الصبة” فلم يعد موجود وحل مكانه السكر المعلب والذي يُباع بـ 1500 مليم أما الزيت النباتي فقد تجاوز سعر اللتر الواحد في أغلب الأحيان الـ 7 دنانير…
أسعار دمرت المقدرة الشرائية للتونسي، حتى أنّ الدولة باتت اليوم مجبرة على إدراج من يتقاضى راتبا يتراوح بين 1200 و1500 دينارا ضمن قائمة “العائلات المعوزة”، لأنّ الأسعار بلغت مستويات عالية جدا وبعض العائلات لم تعد قادرة على شراء الزيت النباتي غير المدعم، بحسب تعبير رئيس المنظمة التونسية لإٍرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
وقال في تصريح لـ “افريكان مانجر” الجمعة 7 جانفي 2022، إنّ وزارة التجارة التي تعكف حاليا على دراسة ملف منظومة الدعم بغرض توجيهه نحو مستحقيه مُطالبة بأن تشمل الاجراءات المرتقبة أصحاب هذه الأجور نظرا لغلاء الاسعار في مختلف القطاعات وعجزهم عن مجابهة مصاريف الحياة اليومية.
دعوة لتحديد هوامش الربح
وإن لم ينف محدثنا سعي وزارة التجارة للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية وعمليات الترفيع غير القانونية في الأسعار، فقد دعا الى ضرورة اصدار قوانين تُحدد هوامش الربح في كل المراحل من الانتاج الى التوزيع، كما طالب بإلغاء هاش الربح الخلفي في المساحات التجارية الكبرى والذي يتجاوز الـ 35 بالمائة.
وقد اكدت وزارة التجارة في بلاغ لها امس الخميس أنّها ستتواصل أعمال الرقابة بشكل يومي مع الترفيع في نسقها بمختلف الولايات لفرض القانون والتصدي لكل محاولات التلاعب والاخلال بشفافية المعاملات وبتراتيب الدعم وتفعيل العقوبات المخولة بالتنسيق مع الولاة والسلطات الجهوية المختصة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة.
ونفت نية رفع الدعم خلافا لما يتم تداوله وتذكربأن ملف منظومة الدعم من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.
من جانبها أكدت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات كريمة الهمامي أنّ وضعية تزويد السوق سواء بالمواد الأساسية أو المواد الغذائية الطازجة “عادية جدّا ومرضية” و أنّ المنتوجات الفلاحية متوفرة بالكميات المطلوبة و بأسعار مقبولة في أغلب الأحيان، وفق تعبيرها.
وأوضحت الهمامي في حوار سابق مع “افريكان مانجر” أنّه “لا وجود لإشكاليات تماما بخصوص المواد الطازجة”، متابعة أنّ بعض المواد الأساسية المدعمة تشهد ضغطا على غرار الزيت النباتي المدعم أو السميد بسبب الاستعمالات المهنية وتوجيهه لغير الأغراض المخصصة لها.
وشدّدت على أنّ الدولة لم تُقلص من نفقات الدعم وحافظت على نفس الكميات المعتادة لتزويد السوق، ولفتت في المقابل، إلى أنّ الأسعار المنخفضة تجعل المواد الأساسية المدعمة مستهدفة من قبل المهنيين والصناعيين، قائلة: ” لو خُصصت المواد للإستهلاك العائلي فقط لن نُسجل أي نقص”.
وصرّحت بأنّ الدولة لم تتخلى عن الدعم او التوريد وأنّ التلاعب بمسالك التوزيع أدى إلى فقدان بعض المواد، خاصة في إقليم تونس الكبرى (ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة).
وخلافا لما يُروج على بعض الصفحات الفايسبوكية والمواقع الإعلامية، فقد أفادت المسؤولة بوزارة التجارة أنّه وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتمّ إقرار أي زيادة في أسعار المواد الأساسية المدعمة، مبرزة أنّ “الرؤية غير واضحة خلال سنة 2022”.
