تونس- أفريكان مانجير
تم اليوم الخميس 2 أوت 2012 اسقاط قانون المشروع المعروض للتصويت والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلى وعدم المصادقة عليه بسبب خلاف حول الفصل الأول منه.
ويتوقع عقد اجتماع لرؤساء الكتل يوم غد لإيجاد حلول للخروج من المأزق الذي آل إليه مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وقد تقرر إعادته الى لجنة التشريع العام للنظر فيه من جديد.
وقد تركز الخلاف حول مفردة مستقلة التي رفض إضافتها بعض النواب وما يعكس عدم توافق الكتل النيابية حول مسألة استقلالية الهيئة التي يفترض أن تكون مهمتها وقتية.
