تونس- افريكان مانجر
أكدت وزارة المالية حرصها على مواصلة الحوار مع الطرف النقابي الممثل لأعوان الجباية والاستخلاص، وعلى تجسيم النقاط الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للمالية مع أخذ آجال إنجازها بعين الاعتبار مشددة على أنها حريصة على إيلاء العناية القصوى لكل مشاغل أعوانها وإطاراتها وعلى اعتماد الحوار لفض الإشكاليات القائمة .
وعبرت الوزارة في بلاغ، نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لها الثلاثاء 14 فيفري 2017، منه عن « أسفها » للإضراب الذي نفذه الثلاثاء أعوان الجباية والاستخلاص على خلفية عدد من المطالب احتوتها اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للمالية.
وأفاد المصدر بأن الاجتماع المنعقد امس، تحت إشراف وزيرة المالية وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، وأعضاء الهيئة التنفيذية لجامعة التخطيط والمالية تناول أهم الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة، والوصول إلى اتفاق مع الطرف النقابي غير أن هذا الأخير تمسك بالنقطة المحورية المتعلقة باعتماد الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية في حين أكدت الوزارة أن هذه النقطة تستوجب التنسيق في شأنها مع الوزارات والأطراف المعنية الأخرى .
يذكر أن جميع القباضات المالية ومكاتب الاداءات بولايات تونس الكبرى وسائر ولايات الجهورية قد أغلقت أمس الثلاثاء أبوابها بسبب إضراب عام ينفذه أعوانها يومي 14 و15 فيفري 2017 تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 ديسمبر 2016.
