تونس- افريكان مانجر
قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الجبائي فيصل دربال، إنّ الإصلاح الجبائي انطلق منذ سنة 2012، ويتمثل في إجراءات الحد من التهريب والتجارة الموازية والتهرب الجبائي وعديد الإجراءات الأخرى، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء سيكتمل بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للمجلة الجبائية الموحدة.
أما بخصوص الإطار القانوني لتنظيم المهن الصغرى، أوضح دربال في تصريح لموزاييك أمس الثلاثاء، أنه ضُمّن وكرّس في قانون مالية 2019، حيث تمت دعوة أصحاب المهن الصغرى إلى التنظّم والحصول على ”باتيندة” وتأمينهم عبر الضمان الاجتماعي والمعرّف الجبائي وتمكينهم من التغطية الصحية مقابل رسوم جبائية لا تتجاوز الـ200 دينار في السنة.
واعتبر أنّ الإشكال اليوم يكمن في التطبيق، داعيا المجتمع المدني إلى مساعدة الحكومة في ذلك.