إعادة هيكلة القطاع البنكي لدعم قدرته التنافسية

أكد ظافر سعيدان أستاذ بمدرسة الأعمال بمدينة ليل الفرنسية وخبير لدى الأمم المتحدة، “أن البنوك التونسية مدعوة، اليوم، لان تضطلع بدور المحرك للنمو ولا سيما على المستوى الجهوي وحفز المبادرة والتشغيل”.
وأضاف في تقرير أعده في إطار مبادرة “أفكار” التونسية “انه على القطاع المصرفي أن يستفيق من غيبوبة دامت أكثر من 20 سنة بما عطل دواليبه ونشط في مناخ لا يخدم مصلحة الاقتصاد”.
وأضاف أن القطاع في تونس يعاني من التجزئة وصغر حجم البنوك إذ تستحوذ أربعة بنوك كبرى على نسبة 51 بالمائة من أصول القطاع في حين تتقاسم 5 بنوك متوسطة نسبة 34 بالمائة من الأصول و11 بنكا صغيرا 15 بالمائة فقط.
وقال الخبير “أن إعادة هيكلة القطاع تفرض نفسها” في ظل ما يعانيه من صعوبات زادتها تعقيدا قواعد التصرف الحذر التي فرضتها العولمة.
وبين التقرير “أن البنوك التونسية ليس لديها أية فرصة لتكون تنافسية على الصعيدين الداخلي والخارجي”. كما تواجه صعوبات في تحقيق عمليات اندماج ناجحة لا سيما وأن البنوك الخاصة الكبرى تكتسي صبغة عائلية على غرار بنك تونس العربي الدولي وبنك الأمان.
نحو الاستجابة لمقتضيات العولمة
وقدم ظافر سعيدان 10 اقتراحات حتى يرتقي القطاع لمقتضيات العولمة، من ذلك ضرورة أن يواكب المعايير الدولية خاصة في ظل السعي إلى تحقيق التحويل الكامل للدينار وهو ما يتطلب إرساء الحكم الرشيد داخل المؤسسات البنكية (تطهير الوضعيات المالية وإعادة هيكلتها) وتحسين تحليل المخاطر.
وابرز أهمية أن تتجسم عملية إعادة هيكلة الجهاز المصرفي في “تخلي الدولة تدريجيا عن القطاع” مع ملازمة الحذر فضلا عن تمكين البنوك الأجنبية من النفاذ إلى الساحة المالية التونسية لكن بخطوات مدروسة وتخضع للمراقبة مع ضرورة فتح رأس مال البنوك العائلية.
كما يدعو الخبير إلى انفتاح البنوك على منتوجات مالية جديدة قادرة على توفير أدوات تمويل للاقتصاد تأخذ في عين الاعتبار تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد.
وشدد التقرير على ضرورة دعم القطاع وتطهير وضعيته المالية حتى يقوم بدوره كمحرك للتنمية وخاصة على مستوى الجهات الداخلية والحد من الإقصاء والتهميش.
وسيساعد هذا الدور الاجتماعي للمصارف على بروز بنوك تمويل جهوية ترتكز على شبكة محاضن المؤسسات المتكونة من 30 محضنة. كما يمكن أن تعتمد كذلك على صندوق الودائع والضمانات الذي يوفر موارد مالية طويلة المدى (موارد ادخار وودائع وضمانات …).
كما دعا الخبير إلى اندماج البنكين العموميين “بنك الإسكان” و”الشركة التونسية للبنك” التي يمكن أن يمثل بداية لإرساء قطب بنكي وطني.
فإعادة هيكلة القطاع المالي والبنكي، حسب سعيدان، ستمكن الجهاز المصرفي من نجاعة اكبر ومن حجم امثل وبالتالي تنافسية حقيقية.
ضرورة الاندماج المغاربي
واقترح الخبير المالي “الاندماج المالي المغاربي” الذي اعتبره إجراء ضروريا لتوفير مناخ أعمال ملائم وحركية لفائدة المبادرة بين الأعوان الاقتصاديين في المغرب العربي. كما دعا إلى إرساء هيكل حوكمة جماعي يمكن من توفير رؤية مشتركة حول جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى “ان الاقتصاد التونسي اليوم في حاجة اكبر إلى إرساء نموذج اقتصادي يرتكز على نظام بنكي صلب ومشجع على المبادرة أكثر من حاجته إلى سوق مالية متقلبة وعرضة لمخاطر الأزمات الدولية”.