إفريقيا تحتاج إلي أسواق مالية نشيطة لتجاوز الركود العالمي

إقترح الإقتصاديون الأفارقة خلال محادثات لإيجاد حلول للأزمة الإقتصادية عقدت في القاهرة عددا من الإجراءات الضريبية المحلية وتعزيز الإنفاق في .القارة لتجاوز تأثيرات الركود الإقتصادي العالمي
وعقد الخبراء الأفارقة حول القضايا الإقتصادية مناقشات إستمرت يوما واحدا حول إجراءات السياسة لمعالجة الأزمة الإقتصادية الحالية قبل الإجتماع الوزاري المقرر يومي 6 و7 يونيو الجاري وأوصوا .بتوسيع المظلة الضريبية المحلية وزيادة الإستثمارات
وإقترح الخبراء تعزيز المؤسسات المالية المحلية .لدعم المدخرات وتوفير مصادر للإستثمار
وأوصي الخبراء كذلك بأن تستكشف الدول الإفريقية تطوير أسواق للسندات الحكومية طويلة الأجل وتقديم ضمانات عامة لنسبة محددة من القروض المصرفية التى يمكن أن تقلل المخاطر التى يواجهها النظام المصرفي .المحلي وخلق حافز له لتقديم القروض طويلة الأجل
وجرت المناقشات في الإجتماع الجاري للجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والإقتصاد بالإتحاد الإفريقي .بالقاهرة
وتعقد المحادثات بالإشتراك مع مؤتمر اللجنة الإقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية .الإقتصادية
ولاحظ الخبراء أن الدول الإفريقية لا يمكنها تحمل دعم الإنفاق لمواجهة أثار الركود الإقتصادي ولكن .يمكنها خفض إنفاقها
وقال الإتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا في بيان مشترك حصلت عليه وكالة بانا في نيروبي “إن دعم الإنفاق غير ممكن لأن الكثير من الدول تعتمد على عائدات الصادرات والضرائب التجارية والإستثمارات الخارجية المباشرة والتحويلات الخارجية ومساعدات التنمية الرسمية”.0
وأصبح من الصعب كذلك على إفريقيا أن تقترض من .الأسواق المالية العالمية
ورأى الخبراء أن الكثير من الدول الإفريقية لديها .قدرة كبيرة على فرض ضرائب أكثر من العائدات الحالية
ولذلك يمكن تحسين العائدات الضريبية. وأن هناك حاجة لتحسين إدارة الضرائب وزيادة المظلة الضريبية لتشمل المزيد من الممتلكات وفرض ضرائب على القطاع غير .الرسمي
ولاحظ الخبراء خلال المباحثات أن دولة إفريقية واحدة أنشأت صندوقا للإستقرار خلال إزدهار أسعار السلعة. ومع إنخفاض أسعار النفط إستخدمت الحكومة هذا .الصندوق للمحافظة على مستويات الإنفاق
وقال الخبراء إن جلب الموارد المحلية عبر الضريبة سيعطي الدول فضاء ماليا كبيرا لتقرير مسارات تنميتها وتجنب الشروط التى تفرض دائما على التمويل .الخارجي
ويعقد إجتماع القاهرة تحت شعار “تعزيز فعالية السياسة المالية لتعبئة لموارد المحلية”.0