تونس-أفريكان مانجر-وكالات
قال القاضى بالمحكمة الإدارية أحمد صواب انه في حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية إلغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعدد من أفراد عائلته فان جميع من تضرروا من هذا الأمر بإمكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل .
وأضاف صواب في تصريح على هامش ندوة مساء أمس الثلاثاء حول الدور الوطني للمحاماة التونسية أن التبعات الاقتصادية والمالية لإلغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس ألاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة وشدد احمد صواب على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائي الابتدائى الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الإدارية موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ.
و يذكر أن المرسوم رقم 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته و114 شخصا من أقاربه وأصهاره قد صدر في الـ14 من مارس من سنة 2011 قبل أن يتم تنقيحه بالمرسوم رقم 47 المؤرخ في 31 مايو 2011.
مرسوم غير سليم
هذا المرسوم اعتبرته المحكمة الإدارية غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسى المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014 .
وكان مصدر مطلع من المحكمة الإدارية صرح أن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر يوم الاثنين بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية اثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسى وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن فى هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين .
وأضاف أن هذا الحكم هو ابتدائي وقابل للاستئناف عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه.
قرار خطير و صادم
وفي السياق ذاته، صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، بأن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق وأفراد عائلته قرار خطير جدا وصادم، مؤكدا أن هذا الحكم يمكن بن علي و114 شخصا من عائلته من المطالبة من إرجاع أملاكهم المصادرة إضافة إلى تمكينهم من تعويضات مالية.
وأضاف الوزير التونسي أنه كان من الأجدر بالمحكمة الإدارية النظر في الملفات “حالة بحالة” وليس إلغاء مرسوم برمته، لافتا إلى أن إلغاء هذا المرسوم يعني أن كل المراسيم الصادرة بعد الإطاحة بنظام بن علي مثل مراسيم العفو التشريعي العام، والمحاماة والجمعيات قابلة للإلغاء. وشدد حاتم العشي على أن الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي الصادر
و للإشارة فإن وزارة أملاك الدولة قد أعلنت في الـ 24 من سبتمبر أنها تمكنت من مصادرة ما قيمته 13 مليار دولار من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه.
