تونس- افريكان مانجر
تمّ أمس، إعطاء إشارة انطلاق المرحلة الثانية من الدراسة الاستراتيجية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، وهو مشروع ممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
ولدى اشرافه على فعاليات ورشة العمل الجهوية الأولى المخصصة لولايتي نابل وزغوان، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، على أهمية هذا المشروع الذي يهدف لتطوير استراتيجية الصناعة في أفق سنة 2035 ومواكبة تحديات العولمة في القطاع الاقتصادي والتطور التكنولوجي والرقمنة التي تشهدها السوق العالمية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وتطوير القدرة التنافسية للقطاع الصناعي واستحثاث نسق الاستثمار الصناعي سيما بمناطق التنمية الجهوية ونسق التشغيل والترويج لتونس كوجهة صناعية متميزة.
تجدر الإشارة أن الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية قد أمضت تم توقيع عقد مع مجمع IDOM/BID المسؤول عن إنجاز “الدراسة الاستراتيجية لقطاعي الصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 ” بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
وتم الترويج لهذا الحدث خلال الأشهر الأخيرة كما تم استكمال الجزء الأول من هذه الدراسة التي عملت على تقييم التجربة التونسية ومقارنتها مع 5 بلدان في إطار الاجتماع الأول للجنة قيادة هذا المشروع.
