علمت وكالة بانا للصحافة من مصادر رسمية أن المفاوضات بشأن تجديد إتفاق الصيد الحالي بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي الذي ينتهي مفعوله في 31 يوليو 2011 قد انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط.
ويقود هذه المفاوضاتِ التي تستمر ثلاثة أيام وزير الصيد والإقتصاد البحري الموريتاني أقظفنا ولد أييه ومدير الشؤون الدولية والأسواق في المفوضية الأوروبية ستيفان ديبيبيري.
وفي كلمة بمناسبة حفل الإفتتاح أعرب وزير الصيد الموريتاني عن قناعته بأن المفاوضات سيتمخض عنها “إتفاق نافع للطرفين يراعي حماية الموارد السمكية وإدماج القطاع في الإقتصاد الوطني على مستوى التشغيل والقيمة المضافة طبقا لأهداف المرحلة الثالثة من الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر”.
أما المسؤول الأوروبي فقال إنه يأمل أن يأخذ الإتفاق في الحسبان “الأولويات الجديدة لموريتانيا” في هذا المجال.
وسيقضي الإتفاق الجديد بالترخيص للأسطول الأوروبي المكوَّن من 60 سفينة في الإصطياد داخل المياه الإقليمية الموريتانية مدة 4 سنوات قادمة.
وقد تم توقيع أول إتفاق حول الصيد بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي سنة 1996 وتصل عائدات الإتفاق الحالي على الدولة الموريتانية إلى مبلغ 84 مليون يورو سنويا