تونس- افريكان مانجر
دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة مساء امس الخميس 21 ماي 2015 الحكومة إلى عدم تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور الموظفين بخصوص أيام الإضرابات وتأجيل التطبيق إلى حين انعقاد اللجنة بين الحكومة واتحاد الشغل وإعادة صياغة المشروع المتعلق بهذا الأمر والنظر في أصناف الإضرابات عشوائية كانت أو مؤطرة.
وأكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لموزاييك أن الاتحاد يرفض أن يكون هذا القرار عقابيا وبالتالي غير دستوري حسب تعبيره.
كما دعت الهيئة الإدارية إلى التعجيل بالمفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص مع التشديد على أن تكون ممركزة في الوظيفة العمومية وقطاعية في القطاعين العام والخاص.