تونس-افريكان مانجر
سيكون المشروع السكني و التجاري الجديد للشركة العقارية “السُكنى” الكائن بمنطقة المدينة الجديدة 3 من ولاية بن عروس، جاهزا للتسليم بحلول شهر سبتمبر 2026، ليقدم فضاء عصريا يجمع بين السكن المريح و الاستغلال التجاري في موقع استراتيجي يتميز بقربه من مختلف المرافق و الخدمات، بما يجعله وجهة واعدة للاستثمار و السكن.
ويتضمن المشروع الجديد RESIDENCE LE DIAMANT، 85 شقة سكنية و 11 محلا تجاريا، تم تصميمهم وفق معايير عصرية تستجيب لاحتياجات السكن و الاستثمار.
وتُعد منطقة المدينة الجديدة، من بين أكثر الوجهات السكنية طلبًا في الفترة الأخيرة، بعد أن شهدت مناطق مثل المروج وبومهل سابقًا إقبالًا لافتًا من قبل الحرفاء.
جدير بالذكر، فان الشركة العقارية “السُكنى”، و هى شركة عامة مدرجة فى بورصة تونس تنشط في القطاع العقاري، تم تأسيسها منذ نوفمبر 1983، تمكنت سنة 2025 من تحقيق عودة قوية للربحية مسجلة صافي أرباح في حدود 2،6 مليون دينار.
وبالعودة إلى القوائم المالية للشركة الى غاية 31 ديسمبر 2025، فان الوضعية المالية للشركة تعكس قدرتها الاستثنائية على الصمود، حيث سجلت انتعاشة قوية في حجم المبيعات، اذ تجاوزت مداخيلها 30 مليون دينار ، وهو ما يؤكد التحول الجذري في الأداء بالمقارنة بسنة 2024.
وقد حققت الشركة العقارية ” essoukna” تطورا في رقم معاملات اثر تجسيد وعود البيع السابقة عقب اكتمال أشغال عدد من المشاريع، وهو ما ساهم في تنشيط المبيعات وتعزيز تموقعها في السوق العقارية، فضلا عن أنها تمكنت من المحافظة على مواردها المالية عند مستوى 29،1 مليون دينار، وهو ما يجعلها في وضعية مالية مريحة تُعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها ودعم أنشطتها.
ومنذ تأسيسها، أنجزت الشركة مشاريع سكنية متنوعة، لا سيما في تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وسوسة.
و يشار الى ان تكلفة بناء المساكن في تونس تشهد ارتفاعًا متواصلًا من سنة إلى أخرى، سواء على مستوى اليد العاملة أو مواد البناء أو حتى أسعار الأراضي، وتستوجب الفترة القادمة دفع المشاريع العقارية من خلال توفير أراض بأسعار تفاضلية.
كما يرى مختصون في الشأن العقاري أن أبرز العراقيل التي تعترض القطاع ترتبط أساسًا بالتمويل وبارتفاع نسبة الفائدة المرجعية للسوق (TMM)، و ارتفاع نسبة الفائدة على المواطن.
ويشدد المهنيون على أنّ الدولة مطالَبة اليوم، عبر الشركة العقارية للسكنى بتوفير الأراضي بأسعار ملائمة واعتماد آليات تمويل بفوائد ميسّرة، إلى جانب ابتكار حلول عملية لمواجهة أي صعوبات في التمويل، بما من شأنه دعم قدرة المواطنين على اقتناء العقارات والمساهمة في تنشيط السوق و دفع قطاع البعث العقاري .
