تونس-افريكان مانجر
أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، رفض الحكومة للحوار الاجتماعي واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة.
وشدد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، على رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام وطالب بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص.
وأكد أنه يتبنّى كلّ النضالات التي سيخوضها أبناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي ويحمّل الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
ودعا النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
