تونس-افريكان مانجر
إعتبر الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنّ الإجراءات التي تضمنّها مشروع قانون المالية التكميلي ليست سوى ” بالونات دعائية”، مُضيفا في تصريح ل” افريكان مانجر”أنّ الغاية من تسريب المشروع هو تحسس ردّة فعل المواطن.
و تعليقا على النقطة المتعلقة بإقتراح خصم من يوم إلى 6 أيام عمل لتوفير موارد مالية إضافية لميزانية 2014، قال اليوم الخميس 5 جوان 2014الأمين العام المساعد إنّ الإتحاد يرفض الإجراءات الواردة في وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي بإعتباره يمسّ بدرجة أولى بالطبقة الشغيلة.
و إجمالا وصف محدّثنا أنّ القرارات بالحلول ترقيعية، كما استنكر سامي الطاهر عدم تشريك الأطراف الإجتماعية في إعداد المشروع المنتظر عرضه على المجلس التأسيسي خلال الشهر الجاري لمناقشته و المصادقة عليه.
