تونس- افريكان مانجر
كشف الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن المنظمة اتصلت بصندوق النقد الدولي لطلب توضيحات حول مسألة الضغط على الحكومة للتراجع عن تعهداتها مع المنظمة الشغيلة بخصوص الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العمومي.
و أضاف العباسي أن المنظمة النقابية طالبت صندوق النقد الدولي باحترام التزام الحكومات بالاتفاقيات الممضاة مع الأطراف الاجتماعية.
و في سياق متصل، أشار الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل إلى أن الحكومة مطالبة باحترام الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور، مشددا على أن التمسك بهذا المطلب غير قابل للنقاش.
و حذر العباسي، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على الفايس بوك، من أن عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها مع الأطراف الاجتماعية قد يدخل البلاد في عدم استقرار اجتماعي. و لفت الأمين العام لمنظمة الشغيلة إلى أن “الترويج لوجود إملاءات من المؤسسات المالية الدولية بخصوص تجميد الزيادات في الأجور من أجل تعافي الاقتصاد التونسي هو من باب التعلات التي تعلل بها الحكومة للإخلال بتعهداتها”, ملاحظا في السياق ذاته أن بيانات صندوق النقد الدولي في اختتام مهمة وفده بتونس لم تتعرض إلى مسألة تجميد الأجور بعنوان سنة 2017″, على حد قوله.
و الميزانية و مجابهة تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي, و ذلك في إطار تكريس سياسة التقشف التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الجلسة البرلمانية العامة لمنح الثقة لحكومته يوم 26 أوت 2016 بهدف تجاوز الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد.
و تنطلق يوم 18 نوفمبر الجاري أشغال الجلسات العامة بالبرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لعام 2017.
و تنتهي الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية و ميزانية الدولة يوم 10 ديسمبر المقبل.
