تم عشية الثلاثاء 15 ماي 2012 بمقر وزارة العدل، التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية بين كل من وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة للإنماء.
الاتفاقية التي تولّى توقيعها كل من وزير العدل نورالدين البحيري ومحمد بلحسين المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بتونس تمتد على سنتين وذلك بدعم مادي من حكومات النرويج وبلجيكا ورومانيا.
واعتبر نورالدين البحيري أن المشروع تغيير استراتيجي وعميق الأبعاد يمس كل مكونات المنظومة العدلية واستجابة لاحد مطالب الشارع في هذه المرحلة التي تعيشها تونس قائلا” أردناه خيارا إصلاحيا تشاركيا في البرمجة والتخطيط وفي التنفيذ والمتابعة والرقابة مع العديد من الشركاء الوطنيين والأجانب”.
يذكر ان الاتفاقية تمس كذلك جوانب العدالة الانتقالية بما تقتضيه من مصارحة ومحاسبة ورد اعتبار لكل من تضرر من الحكم السابق.(المصدر”وات”)