تونس-أفريكان مانجر
على خلفيّة التغيير الحاصل على رأس المحكمة الإدارية، وإقالة القاضية روضة المشيشي من رئاسة المحكمة الإداريّة، والحملة التّي شنّتها جمعيّة القضاة على رئيس اتحاد القضاة الإداريين أحمد صواب خلال الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية القضاة التونسيين يوم أمس الثلاثاء 25 مارس، أكد عز الدين حمدان كاتب عام إتّحاد القضاة في تصريح لـ ” أفريكان مانجر ” أنّ ما نشهده اليوم من غليان ومناوشات بين القضاة سببه دفاع البعض منهم عن أشخاص لا عن مؤسّسة، مبرزا أنّ هذه الأطراف تتحجّج بالدّفاع عن استقلاليّة القضاء لتدافع عن مصالح فرديّة، الشّيء الذي ساهم في تضليل ومغالطة للرأي العام.
وفي ذات السّياق، أوضح مصدرنا أنّ رئيسة المحكمة الإدارية السّابقة تمّ تعيينها وفقا للفصل 14 من القانون عدد 67 سنة 1972، وقد أكّدت ذلك القاضية سامية البكري ممثلة المحكمة الإدارية صلب مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من خلال البيان الصادر في سبتمبر 2011 بقولها إن التنديد بتسمية روضة المشّيشي “لا يستقيم على اعتبار أن التسمية تمت طبق الفصل 14 من القانون المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية الذي ينص على أنه يتم تعيين الرئيس الأول بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول من بين سامي موظفي الدولة أو من بين أعضاء المحكمة الإدارية”، مضيفا أنّ نقس القاضية ( سامية البكري) تندّد اليوم بتعيين رئيس المحكمة الإداريّة الجديد طبقا لنفس الفصل على حدّ تعبيره.
وأضاف كاتب عام إتّحاد القضاة أنّ نفس الفصل الذي تمسّك به القضاة في تنصيب رئيسة المحكمة السّابقة طبّق هذا اليوم بعد “تحسينه” على حدّ قوله وذلك باعتماد معايير موضوعيّة على غرار أن يكون رئيس المحكمة الإداريّة من قضاتها وأعلى رتبة وأكبر سنّا والأكفأ.
