انعقد الأربعاء، اجتماع مكتب المجلس الوطني التأسيسي، برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس تمت خلاله متابعة تطورات حادثة غرق المركب الذي يحمل عددا من الشبان التونسيين خلال محاولتهم بلوغ سواحل “لمبدوزا” ودرس المكتب الإمكانيات المتاحة لمساهمة المجلس التأسيسي في معالجة هذا الموضوع من خلال متابعة مساعي الحكومة التونسية في هذا الشأن وإمكانية تنقل وفد من المجلس على عين المكان والاتصال المباشر بالسلطات الايطالية.
ثم نظر المكتب في روزنامة إعداد الدستور بعد استكمال جميع اللجان التأسيسية أعمالها وتخصيص الأسبوع الحالي لاجتماعات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.
وتم التطرق إلى مقترح عقد جلسة عامة حول ضرورة التوافق الوطني في المرحلة القادمة على أن يتم الإعداد المحكم لهذه الجلسة بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية بحثا عن توفير أفضل الظروف لوضع دستور جديد للبلاد يستجيب لطموحات كل التونسيين ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، حسب نص البلاغ.
ثم درس المكتب مسائل تتعلق بتوجيه الأسئلة الشفاهية إلى الحكومة وإحكام تنظيمها بما “يضمن لها المزيد من الجدوى والفاعلية”.
كما اطلع مكتب المجلس على ما أثاره تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154 من جدل خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء وقرر إعادة مشروع القانون للجنة لدراسته من جديد وإعداد تقرير حوله مع احترام كل الإجراءات الترتيبية والتنظيمية التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس، حسب تعبير البلاغ.
