تونس-افريكان مانجر
تم اليوم الثلاثاء، وفي اطار مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا، الاعلان عن التخفيض من 5.000 دينار الى 3.000 دينار في المبلغ المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
واستنادا الى ما اعلنه وزير المالية محمد نزار يعيش خلال ندوة صحفية، فقد تقرر ايضا الترفيع في المعلوم الموظف لفائدة الخزينة من 1 الى 5% عن كل مبلغ يفوق 3000 الاف دينار، ويتم دفعه لصالح الدولة كالمعاليم الجبائية والديوانية وغيرها من المعاليم.
و لمزيد دعم شفافية المعاملات المالية بين الأشخاص، تم اقرار استعمال الشيكات المسطرة chèque barrés الذي يفوق مبلغها و3000 دينار.
واكد الوزير ان هذه الاجراءات ستساهم في دعم الادماج المالي وتغزيز مجهود الدولة في الحد من التهرب الضريبي.