تونس-افريكان مانجر
أفاد وزير المالية محمد نزار يعيش اليوم الثلاثاء، ان الدفعة الثانية من الاجراءات المالية المخصصة لمجابهة ازمة كورونا، تضمنت بعض القرارات الرامية الى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وذلك بتمكينها من التمديد في مدة تسديد الديون الجبائية المتخلدة بذمة المنخرطين بالعفو الجبائي لسنة2019 من 5 الى 7 سنوات.
كما ستتمتع المؤسسات بالتصريح لتسوية وضعيتها الجبائية دون دفع وجدولة تلك المبالغ لمدة تصل الى 7 سنوات دون دفع أي تسبقة الى جانب تمتيعها وبصفة الية من تاجيل القسط الاول من التسبقة بعنوان الضريبة على الشركات.
