تونس-افريكان مانجر
أكدت وزارة العدل أنها ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية في النزاع القائم بين الأشخاص المشار إليهم وهياكل الاتحاد الأوروبي المعنية و ذلك على اثر صدور ثلاثة أحكام عن محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء تقضي بإبطال قرارات مجلس أوروبا المتعلقة بتجميد أموال فهد محمد صخر الماطري ومحمد سليم شيبوب ومحمد بن المنصف الطرابلسي
وأضافت الوزارة في بلاغ لها نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء أن التجميد المسلط على أموال الأشخاص المشمولين بتلك القضايا سيستمر قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم لممارسة حق الطعن في تلك الأحكام مشيرة إلى أن الطعن يتعلق بتنفيذ قرارات الإبطال إلى حين صدور الحكم نهائيا في الموضوع.
وبينت أن القضايا المشار إليها رفعت ضد مجلس أوروبا كطرف مطلوب وتداخلت في القضية المفوضية الأوروبية والجمهورية التونسية لمساندة الطرف المطلوب الأصلي في القضية مؤكدة أن تونس كانت كلفت محاميا للدفاع عن مصالحها في تلك القضايا قدم في حقها الردود المناسبة وفق نص البلاغ.