عقدت لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء اجتماعا لإعادة النظر في صياغة مشروع قانون النظام الداخلي وتنظيم فصوله بشكل جديد لتفادي طول النقاش بشأنه والمصادقة عليه في أقرب الآجال.
وينتظر أن يخلق النظام الداخلي الجديد للمجلس التأسيسي حركية غير معهودة من خلال إقرار نظام الكتل البرلمانية واللجان التأسيسية الدستورية والتشريعية ولجان التحقيق في التجاوزات والانتهاكات وإقرار حرية الإعلام النيابي.
وسترفع لجنة إعداد النظام الداخلي التي تضم ممثلين عن كل الأطراف السياسية بالمجلس، اليوم الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ليحدد موعد عرضه على الجلسة العامة بعد منح الثقة للحكومة وشروعها في مهامها.
يذكر أن لجنة النظام الداخلي كانت قد أعدت مشروعا أول رفعته إلى رئيس المجلس الذي أعاده إليها لتنظر فيه بعد دراسته من قبل مكتب الرئاسة ومستشاريه القانونيين بهدف إعادة تنظيم فصوله واختصاره من حوالي 340 فصلا إلى قرابة 160 فصلا.
ويقر مشروع هذا القانون حرية الإعلام والبث المفتوح لأشغال المجلس التأسيسي ولجانه ما عدا بعض الحالات التهم الأمن القومي مثلا.
