تونس-افريكان مانجر
شهدت أسعار النفط العالمية بداية الأسبوع الجاري ارتفاعا بأكثر من 6%، لتبلغ 85،56 دولارا للبرميل الواحد، بعد فترة من تراجع الأسعار، و يأتي هذا الارتفاع عقب قرار 9 دول من دول تحالف أوبك+ بقيادة السعودية إجراء تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا، بهدف دعم استقرار سوق النفط وضمان عدم انخفاضه.
ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي و سينجر عنه ارتفاع في الضغوطات التضخمية لعديد الدول، ومما لاشك فيه فان تونس ستتأثر سلبا بهذا الارتفاع، اذ أن كل زيادة بدولار واحد في اللتر يُكلف الدولة التونسية 140 مليون دينار، وهو ما يستوجب آليا الترفيع في الأسعار.
وبحسب تصريح سابق لمدير عام المحروقات رشيد بن دالي، فان ارتفاع الأسعار عالميا ينجر عنه ارتفاع في كلفة التوريد، فيما يُقدر سعر بيع اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص حاليا في تونس، بـ 2525 مي، وتتكفل الدولة عن طريق صندوق الدعم بتغطية الفارق.
و استنادا لما أكدته مصادر مُطلعة لأفريكان مانجر، اليوم الثلاثاء، فانه لم يقع الحسم بعد في ملف الزيادة في أسعار المحروقات، علما و أن اللجنة الفنية للتعديل الآلي للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تجتمع شهريا وتقدم توصيات في الغرض، الا أن اتخاذ قرار الزيادة في الأسعار من عدمه هو قرار سياسي بدرجة أولى.
وقد تم إعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 بناء على عدة فرضيات تتمثل في تسجيل نسبة نمو 1.8% ومعدل سعر برميل النفط يكون في حدود 89 دولار مع الترفيع شهريا في أسعار المحروقات الى غاية بلوغ الأسعار الحقيقية.
وقد بلغت نفقات الدعم خلال سنة 2022 نحو 7,6 مليار دينار، حيث ارتكزت فرضيات ميزانية سنة 2022 على أساس 75 دولار سعر للبرنت ولكن عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت 108 دولارات.
وقد رصدت تونس لسنة 2023، 5,6 مليار دينار لدعم المحروقات، ويجب أن لا تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم بالترفيع او بالتخفيض نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل.
ويُقدر إنتاج تونس الحالي من النفط بـ 35 الف برميل فيما يصل الاستهلاك اليومي الى 85 الف برميل أي ان الدولة تعتمد أساسا على التوريد لسدّ حاجياتها على المستوى الوطني.
و تناهز حاليا نسبة العجز الطاقي الـ 53% اي ان 53 % من كمية الطاقة المستهلكة حاليا سواء من الغاز او المواد البترولية هي موردة، بحسب ما أكده مدير عام المحروقات، في المقابل، فان نسبة تطوّر العجز سنويا في حدود 10%، وفي حال تواصل الطلب بنفس النسق بالتزامن مع غياب اكتشافات جديدة ذات قيمة فان نسبة العجز الطاقي ستصل بحلول سنة 2030 إلى 80%.
جدير بالذكر، فان اخر ترفيع في أسعار المحروقات تم خلال شهر نوفمبر المتقضي، وهي المرة الخامسة خلال سنة 2022، علما وان تونس قد أجرت مع بداية سنة 2022 تعديلا في أسعار الوقود مرتين خلال شهر فيفري، وثالثة في أفريل لتشهد استقرارا لمدة 5 أشهر، إلى أن جاء التعديل الرابع خلال شهر سبتمبر.
فيما يلي أسعار البيع الحالية للمحروقات:
-البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليمًا للتر الواحد
-الغازوال بدون كبريت: 2205 مليمات للتر الواحد
-الغازوال العادي : 1985 مليمًا للتر الواحد
-البنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” : 2855 مليمًا للتر الواحد
الغازوال بدون كبريت ” الممتاز”: 2550 مليمًا للتر الواحد
