تونس- افريكان مانجر
تسعى الحكومة التونسية الى رفع الدعم كليا عن المحروقات والوصول الى حقيقة الأسعار وذلك عن طريق التعديل الآلي الشهري، وفقا لما أكده مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة رشيد بن دالي خلال حلقة نقاش نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمس الأربعاء، مشيرا الى أنّ الاعتمادات المرصودة للدعم أثقلت كاهل الدولة.
ترفيع الأسعار.. قرار سياسي
وأوضح المصدر ذاته أنّ نفقات الدعم بلغت خلال سنة 2022 نحو 7,6 مليار دينار، في حين رصدت الدولة 5,6 مليار دينار لدعم المحروقات خلال سنة 2023، مضيفا أنّ قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم بالترفيع او بالتخفيض يجب ان لا تتجاوز نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، لافتا الى ان هذه النسبة كانت في حدود 3 بالمائة قبل ان يتم الترفيع فيها الى 5 بالمائة.
وذكر بن دالي أنّ إنتاج تونس من النفط يُقدر حاليا بـ 35 الف برميل فيما يصل الاستهلاك اليومي الى 85 الف برميل أي ان الدولة تعتمد أساسا على التوريد لسدّ حاجياتها على المستوى الوطني.
وقال إنّه مع بلوغ حقيقة الأسعار سواء في غضون سنة 2023 او العام المقبل فإنّ لن يكون هناك “أي داعي لاحتكار توريد المواد البترولية.
وبيّن أن اللجنة الفنية للتعديل الآلي للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم تجتمع وتقدم توصيات في حين أنّ اتخاذالزيادة في الأسعار هو إرادة وقرار سياسي بدرجة أولى.
وقد سجلت أسعار المحروقات زيادة جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي المرة الخامسة خلال سنة 2022، علما وان تونس قد أجرت العام الماضي تعديلا في أسعار الوقود مرتين خلال شهر فيفري ، وثالثة في أفريل وبعد ذلك استقرت الأسعار لمدة 5 أشهر، إلى أن جاء التعديل الرابع خلال شهر سبتمبر.
ويشكل تعديل أسعار المحروقات وهي البنزين العادي والغازوال والبنزين الخالي من الرصاص، من اهم توصيات صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض تونس معه للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دينار.
تعوضيات ومنح مالية
وفي سياق متصل، كشف المدير العام وجود توجه لرفع الدعم عن الغاز المسال أو ما يعرف بقارورة الغاز المنزلي في أفق 2026 وتوجيهه نحو مستحقيه عبر منح مالية.
يشار الى كلفة الدعم الاجمالي الذي تخصصه الدولة لقوارير الغاز المنزلي يبلغ 1,2 مليار دينار وهي أرقام تفوق دعم المحروقات البالغ 900 مليون دينار فقط سنة 2022، وفق ما أكده الدالي.
وأوضح أن هذا التوجه سيتم عبر ارساء منظومة تضمن انخراط الفئة المستهدفة وهو ما سيمكن الدولة من توفير 270 مليون دينار.
