تونس-افريكان مانجر
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، جلسة عامة مشتركة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمة وزارة الصحة لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الصحة، وقد ضبطت نفقات مهمة الصحة في حدود 4.350 م د مقابل 4000 م د سنة 2025 بزيادة قيمتها 350 م د أي بنسبة 8.75 بالمائة، وذلك دون اعتبار الموارد الذاتية.
وتتوزع نفقات مهمة الصحة إلى 2,860,500 ألف دينار خصصت لنفقات التأجير، و680,400 أ د لنفقات التسييرو29,100 أ د لنفقات التدخل، أما نفقات الاستثمار فقد حددت ب 000 780 أ د. وتسعى الوزارة حسب التقرير المشترك بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى العمل على اقتناء التجهيزات الصحية المتطورة وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، مع تعزيزها بمتطلبات الرقمنة.
وأشار التقرير إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها الصحي عبر مشروع المستشفى الرقمي، الأول من نوعه في البلاد، الذي مكّن من تقديم خدمات الطب عن بُعد في 22 مستشفى جهويا، شملت أربعة اختصاصات طبية، وربط أكثر من 31 مستشفى بخدمة التصوير الطبي عن بعد، مما وفر خدمات عالية الجودة بأقل كلفة، وساهم في تحقيق الإنصاف التكنولوجي بين الجهات.
وتسهر الوزارة على ضمان الأمن الصحي والدوائي عبر دخول الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة حيز النشاط الفعلي منذ جانفي 2025، ووضع الاستراتيجية الدوائية الوطنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، بما يعزز الشفافية والجودة، ويحارب الاحتكار والفساد، فضلا عن تطوير السياحة الصحية والاستشفائية والاستفادة من الخبرات الوطنية والموارد المتاحة لدعم إشعاع تونس في هذا المجال الحيوي، والعمل على حلحلة العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمشاريع المعطلة مع إضافة عدة مشاريع جديدة.
وسيتم العمل في ميزانية 2026 على تعزيز الصحة العامة والوقاية وتحقيق الامن الصحي من خلال تدعيم المكتسبات في مجال الوقاية، وخاصة في مجال التلاقيح بكلفة قدرها 55 م د، وفي مجال مقاومة مرض السل وداء الكلب بكلفة قدرها 21.7 م د. كما ستواصل الوزارة، بالتنسيق مع وسائل إعلامية سمعية وبصرية، إعداد وتقديم برامج توعوية بمشاركة مهني الصحة وكذلك المواطنين منها بالخصوص ما يتعلق بالوقاية من التدخين والادمان.
كما ستسعى الوزارة إلى تطوير برامج وأنشطة المراقبة المستمرة للمواد الغذائية ومختلف المنتجات وحفظ الصحة وحماية المحيط، إضافة إلى دعم منظومة التكوين لتنمية المهارات للتأقلم مع المستجدات والتحولات التكنولوجية، وفي مجال الادوية، سيتم العمل على تأمين السيولة اللازمة للصيدلية المركزية التونسية. وفي إطار تحفيز الموارد البشرية، تم ترسيم 4000 خطة منها 3850 لفائدة مختلف الهياكل الصحية العمومية و150 لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، كما سيقع تسوية وضعية حوالي 1000 خطة من عملة الحضائر.
المصدر: وات
