استطلاع : الالتحاق ببرامج الدراسات العليا أمر أساسي للتقدم المهني

قال 67 % من الذين تم سبر آراءهم أن الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا هو أمر أساسي للتقدم المهني. وقد اتفق 57% ممن شملهم الاستطلاع أنه أمر مهم للغاية، في حين فال 10% منهم أنه أمر مهم. وقال مانسبته 8% بأنهم لايعتقدون أنه أمر مهم للتطور المهني. وقد تم سؤال العاملين الذين شملهم الاستطلاع عن الدور الذي يلعبه حمل شهادة في الدراسات العليا للحصول على ترقية،وقال ثلثهم، 31%، أنهم يعتقدون أن حمل شهادة في الدراسات العليا تعطي العاملين في منطقة الشرق الأوسط فرصة أفضل لترقية أسرع. وكان من المثير للاهتمام أن نسبة عالية نسبياً قدرها 28% قالت أن شهادة في الدراسات العليا لاتلعب دوراً في الترقية إلا إذا اقترنت بخبرة عملية مرتبطة. وقالت نسبة أخرى قدرها 18% من المستطلعة آراؤهم بأن الأداء والعمل الجاد هي مايهم عندما يتعلق الأمر بالترقية في العمل، في حين قال 16% بأن ذلك يعتمد على طبيعة المنصب وكذلك الموظف.
ويسعى استطلاع « أهمية الدراسات العليا في أماكن العمل في منطقة الشرق الأوسط»، والذي أجري بين شهري ديسمبر ومارس على موقع Bayt.com إلى فهم الدور الذي تلعبه في الدراسات العليا في تقدم العاملين المهني، إلى جانب مخاوفهم الشخصية أو تفضيلاتهم فيما يتعلق بالدراسات العليا وكذلك مايفعله أصحاب الأعمال في المنطقة لدعم وتشجيع العاملين لديهم ليواصلوا دراساتهم العليا من خلال سؤال العاملين أنفسهم.
وتعليقاً على ذلك، قال عامر زريقات، المدير الإقليمي لـBayt.com:» على الرغم من الاعتقاد السائد لدى العاملين في المنطقة بأن الدراسات العليا تعد أمرا مهما للحصول على ترقية، إلا أن عدد العاملين المستطلعة آراؤهم ممن لديهم زملاء يدرسون أو يخططون للالتحاق بالدراسات العليا هو قليل نسبياً». وأضاف:» وبالنسبة لمعظمهم، فإن أقل من 10% من زملاء الذين غطاهم الاستطلاع كانوا يودون مواصلة الدراسات العليا أو أنهم يخططون لذلك وفقاً لـ46% منهم». وقالت نسبة أخرى قدرها 16% ممن شملهم الاستطلاع أن مابين 10%-20% يأخذون مسألة مواصلة الدراسات العليا في عين الاعتبار؛ أما من جهة أخرى، أجاب 8% أن 90% من زملائهم كانوا يخططون للالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا. وعندما تطرق الاستطلاع إلى السؤال عما إذا كان المستطلعون يخططون شخصياً للالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا في غضون الـ12 شهراً القادمة، أجاب أكثر من نصفهم،51%، بالإيجاب، مع وجود 9% ممن أجابوا بلا. وقال ثلث المشاركين،33%، بأن ذلك يعتمد على عوامل معينة مثل وضعهم المالي ووضع أعمالهم، في حين قال 7% بأنهم مترددون حيال ذلك. وتواصل الاستطلاع ليسأل المشاركين عن المتطلبات الفعلية للالتحاق ببرنامج دراسات عليا.
وعندما طرح السؤال عن المكان المفضل للدراسة، جاءت الولايات المتحدة عند 29% منهم كأفضل مكان للدراسة حيث قالوا بأنهم سيسافرون إليها، ثم حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 27% ممن قالوا بأن سيسافرون إلى هناك. وإضافة إلى ذلك، قال مانسبته 23% ممن استطلعت آراؤهم بأنهم يفضلون الالتحاق ببرنامج دراسات عليا ضمن بلد إقامتهم.
وصرح 14% من المشاركين أنهم سيسافرون إلى أي مكان في العالم، في مقابل 7% فقط ممن قالوا بأنهم سيسافرون إلى بلد آخر في الشرق الأوسط. وانقسم المشاركون بشكل كبير فيما يتعلق بكيفية تمويل دراساتهم العليا: فقد قالت أكبر نسبة منهم، 39%، بأنهم سيعتمدون في تحقيق ذلك على مدخراتهم.
أما فيما يتعلق بخيارات التمويل الشعبية للتعليم، صرح 16% بأنهم سيتقدمون للحصول على منحة، وتبعهم 15% من المشاركين ممن قالوا بأنهم سيتقدمون للحصول على قرض، في الوقت الذي قال فيه 14% بأنهم سيحصلون على تمويل من عائلاتهم. وكانت الخيارات الأقل شعبية قروض الشركات والجامعات بحصولها على 6% فقط ممن سيأخذون قرضاً من الشركة و5% ممن يسعون لتأمين قرض من الجامعة.
وعندما تطرق الاستطلاع إلى المخاوف الأساسية المتعلقة بالالتحاق بالدراسات العليا ، اتفق المشاركون بشكل كبير على أن أكبر قلق يمثل أمامهم هو عدم قدرتهم على تمويل دراستهم وجاء ذلك ينسبة 38%. وقالت نسبة أخرى قدرها 13% بأنهم متخوفون من خسارة وظائفهم الحالية، فيما صرح 10% بأنهم متخوفون من عدم قدرتهم على تحقيق الفائدة من الشهادة بعد التخرج، في وقت قالت مانسبته 9% بأنهم قلقون من ضرورة توجههم إلى الخارج لإكمال دراساتهم العليا. وكان من المثير للاهتمام، قول 21% من المشاركين بأن مخاوفهم كانت مزيجاً من كل هذه العوامل. وفي آخر الاستطلاع، سئل المشاركون عما إذا كانت مؤسساتهم تدعم أو تشجع قيام الموظفين بمواصلة دراساتهم العليا ، أجاب أكثر من النصف، 51%، بأن ذلك لاينطبق عليهم. وقال 20% فقط من الذين شملهم الاستطلاع بأن مؤسساتهم تسمح بتوقيت مرن للطلاب بدوام جزئي، في الوقت الذي قال 18% منهم بأن ذلك يعتمد على الوضع. وقالت نسبة أخرى من المشاركين قدرها 5% بأن المؤسسات التي يعملون لديها تسمح بإجازات بدون راتب للعاملين الذين يرغبون بمواصلة تعليمهم في الخارج، وقالت نسبة مماثلة بأن مؤسساتهم تعرض عليهم تغطية جزء أو كل الرسوم الدراسية لموظفيها الملتحقين ببرامج في الدراسات العليا.