استعدادات في دول الخليج لإقرار الضرائب

توقع ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الإقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، فرض ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج بعد عامين تقريباً قائلاً: ” إن أسباب تفكير دول الخليج بوضع ضريبة القيمة المضافة، كان لعدة أسباب، الأول هو دخولها في مفاوضات للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعني تراجع رسوم الجمارك وضرائبها.”
وأضاف في حوار مع الـ” سي ان ان”: “فإذا أقرت هذه الاتفاقيات، كما هو متوقع، مع أوروبا والصين وغيرهما ستفقد الإمارات 70 في المائة من عوائد الضرائب، أما قطر فستخسر 85 في المائة، بينما تخسر السعودية 75 في المائة، وهذه خسائر كبيرة، خاصة وأن دول المنطقة تعتمد كثيراً على النفط والغاز، وبالتالي فإن خسارة عوائد الضرائب ستمثل خسارة كبيرة.”
أما السبب الثاني – بحسب السعيدي- فهو البحث عن مردود مالي آخر لدول الخليج بسبب تذبذب أسعار النفط والغاز التي ارتفعت إلى 147 دولارا، ثم تراجعت إلى 32 دولاراً، ما عرض الحكومات لخسائر كبيرة ودفعها للتفكير بتنويع مصادر دخلها.
وتابع السعيدي:” إذا وضعت ضريبة بنسبة خمسة في المائة، وهو رقم منطقي يقل كثيراً عن الضرائب المماثلة حول العالم، سيكون مردود ذلك 2.2 في المائة من إجمالي الناتج الخليجي، وهو رقم كبير يعوض الجمارك ويحسن تصنيف المنطقة الائتماني لأنه يزيد الدخل.”
ونفى السعيدي أن يكون للضريبة تأثير سلبي على الشركات وجاذبية المنطقة لها، بل العكس تماما، لأن تصنيف دولها الائتماني سيرتفع مع الضريبة وارتفاع عوائد الحكومة.
كما استبعد تأثير الضريبة على الوافدين وعلى التضخم، معتبراً أن ما يحدث عادة هو اقتصار ارتفاع الأسعار على العام الذي تقر فيه الضريبة.
يذكر أن دول الخليج حددت عام 2012 حدا أقصى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى جميع دول مجلس التعاون، بهدف توفير مورد إضافي بعيداً عن تذبذب أسعار النفط والغاز.