تونس-افريكان مانجر
كشف رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب المعاوي، ان 33 شركة كراء سيارات أعلنت إفلاسها وهو ما أدى إلى فقدان 1500 موطن شغل نهائيا وذلك منذ 31 ديسمبر 2019 و إلى غاية شهر نوفمبر 2020، .
و اكد ميعاوي، في تصريح لافريكان مانجر، ان الحكومة لم تتمكن من مساعدة الشركات المتضررة من أزمة فيروس كورونا مشددا على ان الدولة عاجزة عن حل مشاكل أغلب القطاعات في تونس، وفق قوله.
ولفت الى ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، لم تستطع فض إشكاليات شركات كراء السيارات مع مؤسسات الإيجار المالي باعتبارها مؤسسات خاصة.
وافاد محدثنا، ان الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات اختارت البحث عن حلول بديلة للخروج بأخف الأضرار من الأزمة و انقاذ القطاع من الإفلاس، وفق قوله.
وبين، ان هذه الحلول تمثلت في القطع مع المطلبية عبر التجمع و التوحد داخل الغرف الوطنية و تكليف لجنة الشراءات بالتفاوض مع شريكات الإيجار المالي للضغط على التسعيرة، فضلا عن ابرام الغرفة اتفاقية شراكة مع شركة تأمين، لتأمين حوالي 3000 سيارة و ذلك في إطار تشاركي يخدم مصلحة جميع الأطراف و بهدف النهوض بالقطاع و حل مشاكل المهنيين خاصة في ما يتعلق بالتسعيرة وطرق الخلاص و حتى تتمكن من التمتع بأكبر قدر من الامتيازات و الخدمات.
كما تتوجه شركات كراء السيارات، وفق محدثنا الى تطوير المنظومة المعلوماتية و رقمنة القطاع لمزيد تنظيم المهنة و تعزيز مردوديتها.
من جانبهم، أكد عدد من المهنيين في تصريح لافريكان مانجر، ان بعض الشركات مازالت مهددة بالافلاس و الغلق وقد اضطرت إلى غلق وكالاتها في مختلف ولايات الجمهورية بالإضافة الى ان الجائحة تسببت في ارتفاع حجم ديونهم و عجزهم عن سداد الأقساط المتخلدة بذمتهم ودفعتهم الى البحث عن أشكال بديلة للتسوية.
كما تمت إحالة عدد هام من العاملين في القطاع على البطالة الفنية.
ويشار الى انه، وفق آخر المعطيات فان نسبة تراجع رقم معاملات شركات كراء السيارات المقدر بألف مليون دينار سنويا، تفوق اليوم 92 بالمائة ويقدر عدد الشركات الناشطة في المجال حوالي 468 شركة، وتوفر نحو 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وقد تسببت الموجة الأولى من جائحة كورونا في شلل فاق 95% في نشاط شركات كراء السيارات.
امر طبيعي في ضل اللا مبالات التامة للدولة التي تقررشل الحركة الاقتصادية دون تفعيل اجراءات المرافقة للقطاعات المتضررة وكان تفليس الشركات الصغرى اصبح ممنهج وما زالت مخلفات هذا الحجر الصحي تتفاقم وتستفحل على كل المستوايات فجواب الحكومة ياتي احيانا وكانه ضحك على ذكاء التونسيين عندما ندعي وان هذه الاجراءات اتخذت لحماية المواطنين من تفشيي الفايرس ولكن مالذي تقرر لحمايتهم من البطالة فالخطر واحد والخيار صعب فمن جهة الوباء ومن الاخرى الافلاس وبالبطالة الم يتعض احد بما هو حاصل في البلدان التي تحترم مواطنيها؟