أقبل ممثلو المجتمع المدني يوم السبت 15 سبتمبر 2012 بكثافة على اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات لإبداء آرائهم وتقديم مقترحات بشأن مشروع الدستور الجديد وذلك في إطار اليوم الثاني من الحوار الهادف إلى صياغة تشاركية للدستور.
وتركزت التدخلات على مسائل رئيسية مثل الحق في المساواة وحقوق المرأة والطفل والمعوقين ومفهوم المقدس والحريات الأكاديمية واستدامة الموارد وموقع المعاهدات الدولية في الدستور وتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت التدخلات انتقادات واقتراحات تراوحت بين المطالبة بتعديلات لغوية وفي الصياغة وبين المطالبة بتعديل المضامين جزئيا أو كليا بحذف أجزاء من فصول أو حذف فصول كاملة أو تغيير موقعها. .(المصدر”وات”)
