اقترحت التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية إحداث “هيئة عليا مستقلة للحقيقة والعدالة الانتقالية” لها صبغة هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعهد لها مهمة وضع تصور متكامل لإرساء منظومة الحقيقة والعدالة والمصالحة. وقدمت التنسيقية تصورها الكامل لمشروع هذه الهيئة الذي ستعرضه في غضون الأسبوع القادم على المجلس التأسيسي, .المقترح تم عرضه خلال ورشة عمل انتظمت صباح الأربعاء بالعاصمة، حول “مقاربة المجتمع المدني في وضع إطار قانوني للعدالة الانتقالية في تونس”. وقد انتظمت هذه الورشة ببادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية بالتعاون مع التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية، والتي شارك فيها.(المصدر”وات”)