تونس- أفريكان مانجر- وكالات
أقر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع منذ صباح اليوم الخميس الى حدود الساعة الثانية والنصف بعد الظهر اعتماد الية التصويت بالمناداة للحسم فى مسالة اسناد رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة المقرر العام للجنة الحقوق والحريات للمعارضة خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها صباح الغد الجمعة.
ويتم التصويت وفق ما أوضحه مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات فى تصريح اعلامى بالمناداة على النواب للاختيار بين أمرين اما أن تعنى المعارضة الكتل المعارضة فحسب أو أن تعنى المعارضة الكتل المعارضة زائد النواب المعارضين معا غير المنتمين وتتم المناداة على كل نائب على حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تتضمن خياره بخصوص هذه المسالة.
وأكد شوكات أن مكتب المجلس اعتمد فى قراره على ما جاء فى الفصل 127 من النظام الداخلى للمجلس الذى يسمح اما بالتصويت الالكترونى او عن طريق المناداة او التصويت برفع الايدى وهو ما اعتبره أمرا قانونيا ولا يتنافى مع أحكام الممارسة الديمقراطية ولا يمكن أن يمس من شفافية طريقة تسيير العمل تحت قبة البرلمان.
وأفاد بأن اختيار طريقة التصويت التى يمكن أيضا تسميتها انتخابا قد حسمت بعد أن حظيت طريقة التصويت بالمناداة بستة أصوات مقابل ثلاثة داخل مكتب المجلس مشيرا فى هذا الشأن الى أن نواب حركة نداء تونس صوتوا لفائدة التصويت العلنى لا السرى.
وبخصوص الاشكال المتعلق بأن نواب الائتلاف الحكومى هم من سيحددون المعارضة داخل المجلس بعد اللجوء الى الجلسة العامة للحسم فى هذه المسالة أوضح شوكات أن قرار مكتب المجلس فى هذا الشأن كان غير كاف ولم يكن قويا وهو ما أفضى الى اللجوء الى الجلسة العامة باعتبارها تمثل أعلى درجة فى الشرعية و فى قوة القانون بما من شأنه أن يضفى على قرارات المجلس الشرعية والقوة اللازمين حسب تعبيره.
ومن المنتظر أن تناقش كذلك الجلسة العامة التى ستنعقد صباح غد الجمعة فى تركيبة اللجان ورئاستها.
يذكر أن النائبة ريم محجوب افاق تونس كانت عبرت أمس الاربعاء عن رفضها الشديد لتبنى طريقة التصويت السرى خلال الجلسة العامة الذى اعتبرت أنه يتعارض مع مبادى الشفافية ويخالف ما جاء فى الفصل 127 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب وينص الفصل 127 من النظام الداخلى على أنه بصرف النظر عن الانتخاب على الاشخاص يتم التصويت علنيا باعتماد احدى الطرق التالية أولا التصويت الالكترونى ثانيا التصويت برفع الايدى ثالثا التصويت بالمناداة،ولا يمكن الجمع بين طريقتين فى نفس عملية التصويت الا فى حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة فى بدايتها.
تجدر الاشارة ايضا الى أن نواب الجبهة الشعبية وأفاق تونس وعدد من نواب نداء تونس عبروا عن رفضهم لمسالة التصويت السرى. (وات)
